عقدت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين 19.01.2026، جلسة خاصة تعرف بـ“نقاش 40 توقيعًا” حول العنف والجريمة في المجتمع العربي، بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بطلب من 40 نائبًا من أحزاب المعارضة، بينهم نواب “الموحدة” برئاسة منصور عباس.
ومع افتتاح النقاش، قال منصور عباس إن الحكومة تسجل “فشلًا متواصلًا في القضاء على الجريمة والعنف”، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من ميزانية الخطة 549 المخصصة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي لم تُنفّذ. وأضاف أن مسؤولية دفع الخطة وتنفيذها كانت بيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن النتائج على الأرض تعكس إخفاقًا. وطالب عباس بتعيين نائب وزير في وزارة الأمن القومي يكون مخصصًا لهذا الملف، متسائلًا عن دوافع الإبقاء على بن غفير في منصبه رغم المعطيات المعروضة.
هجوم على الموحدة
في هذا السياق، صعّد عضو الكنيست بني غانتس، رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، هجومه على نتنياهو داخل الجلسة، محمّلًا إياه مسؤولية مباشرة عن الإخفاق في التعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي. وقال إن “أكبر ضرر” تسبب به نتنياهو كان عبر “التعيين المتهور” لإيتمار بن غفير ومنحه حقيبة “وزير الأمن القومي”.
وفي مداخلة أثارت جدلًا إضافيًا، قال غانتس إنه يفضّل تشكيل ائتلاف واسع قدر الإمكان “من دون الموحدة”، معتبرًا أن ائتلافًا أوسع سيتيح للحكومة قدرة أكبر على محاربة الجريمة في المجتمع العربي. واتهم غانتس نتنياهو بالانفصال عن واقع المجتمع العربي وبإهماله بصورة مستمرة، وسأله متى زار آخر مرة مدينة عربية أو تحدث مع مربين من المجتمع العربي، رابطًا هذا الإهمال بإخفاقات أوسع قال إنها ساهمت أيضًا في الوصول إلى أحداث 7 أكتوبر. كما ذكّر بقرارات حكومية سابقة برئاسة نتنياهو، بينها “مخطط بيغن” المتعلق بتسوية أوضاع القرى غير المعترف بها في النقب.
وجاءت الجلسة في وقت لافت، إذ تزامنت مع تقليص مدة شهادة نتنياهو في المحكمة، وفق ما ورد في تغطية N12، بينما تواصلت الجلسة بشكل مباشر من الكنيست.
[email protected]
أضف تعليق