وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون يتيح لشركتي النقل التشاركي "أوبر" و**"ليفت"** العمل داخل إسرائيل، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف خدمات التاكسي وتعزيز المنافسة في سوق النقل.
وبحسب وزارة المواصلات، فإن هذا الإصلاح – الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة الكنيست كاملة – سيضع إطارًا تنظيميًا يتيح تشغيل خدمات النقل القائمة على التكنولوجيا، "وفق نماذج أثبتت فعاليتها حول العالم".
وذكرت الوزارة أن "قانون النقل المشترك" الذي أقرته اللجنة سيُمكّن الشركات من تشغيل خدمات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، تتيح لسائقي المركبات الخاصة نقل الركاب لقاء أجر.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستزيد من توفر وسائل النقل، خصوصًا في ساعات الذروة وعطلات نهاية الأسبوع، الأمر الذي "من المتوقع أن يساهم في خفض الأسعار لصالح الجمهور".
وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف إن مشروع القانون يشكل "خطوة تاريخية" تهدف إلى تفكيك احتكارات قديمة، وخلق آلاف فرص العمل، وفتح السوق أمام منافسة حقيقية.
وكانت "أوبر" قد عملت لفترة وجيزة في إسرائيل كخدمة سيارات أجرة تقليدية قبل أن تُغلق عملياتها عام 2023.
لكن الشركة أوضحت في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنها لا تخطط حاليًا لإطلاق خدماتها في إسرائيل، رغم تمرير القانون في مراحله الأولى.
ويواجه التشريع الجديد معارضة شديدة من قطاع سيارات الأجرة، الذي يرى أن دخول شركات النقل التشاركي سيضر بمصالحه.
[email protected]
أضف تعليق