تعلن المحاكم الدينية الدرزية عن إطلاق مشروع جديد ورائد "مشروع 66"، وهو مشروع يهدف إلى إتاحة جميع ملفات المحاكم للسنوات 1947-2013 بصيغتها الرقمية لعامة للجمهور وهي الفترة الزمنية التي لم يتم من خلالها اتاحة أي ملف من ملفات المحاكم للجمهور الا من خلال الوصول الى المحاكم ومعاينة الملفات بنسختها الاصلية. هذه الخطوة الفريدة تُنفذ كجزء من رؤية شاملة جديدة تتبناها إدارة المحاكم بهدف تسهيل الخدمات وتحسين الإجراءات.
"مشروع 66" جزء لا يتجزأ من الجهد الشامل لجعل نظام المحاكم أكثر إتاحة وحداثة وشفافية. تدعو هذه الخطوة إلى توفير وصول سريع وبسيط للمعلومات القانونية التاريخية، بناءً على التقدم التكنولوجي والشفافية الكاملة من أي مكان في العالم وفي أي وقت. النظام الذي يضم حوالي 140 ألف ملف وحوالي 10 ملايين وثيقة، سيتم إتاحته رقمياً بعد مسحه وتصنيفه حسب السنوات التي استُلمت فيها تلك الملفات وهي ملفات عقود زواج، شهادات طلاق ومواضيع وصايا. الاطلاع علي الملفات هو للأشخاص التي تخصهم هذه الملفات لانها ملفات في مواضيع الاحوال الشخصية والعائلية.
خلال تنفيذ المشروع، ستقدم إدارة المحاكم تحديثات مستمرة حول التقدم المحرز، مع تفصيل سنوات الملفات وأنواعها التي ستُرفع لاستخدام الجمهور العام. سيتم إتاحة الملفات عبر منصة رقمية مبتكرة، يمكن الوصول إليها من أي جهاز محمول أو كمبيوتر، وهي مصممة لتقليل التكاليف وتوفير الوقت لجميع المستخدمين.
يؤكد مدير المحاكم، المحامي حسن مداح، أن هذه خطوة محورية في رؤية الثورة الرقمية لنظام القضاء، مما يزيد من إمكانية الوصول ويتيح للمستخدمين من جميع أنحاء البلاد الاطلاع على المواد بطريقة إلكترونية مريحة ومتاحة. يضيف المحامي مداح: "ندعو عامة الجمهور للاطلاع على ما يجري والاستفادة من هذه الخدمة الجديدة والمهمة، التي تتيح التاريخ القانوني الدرزي للجميع. سنواصل تحديث الجمهور بشكل مستمر بكل جديد أو تغيير في المشروع، انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية تجاه الشفافية وإجراءات المحاكمة السليمة والخدمة المثلى".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق