يناقش الإسبوع المُقبل، النائب وليد الهواشلة لـ"بكرا": اقتراح ريفمان عنصري استعلائي وأخطر من مخطط برافر

قدمت مؤسسة ريفمان، مؤخرًا، مسودة مشروع قانون "ريفمان" لـ "تطوير النقب" (وفق المسوّدة) لرئيس الكنيست أمير أوحانا، حيث تم تسليمه من قبل رئيس المؤسسة، حاغاي رزنيك.

يتناول هذا القانون سلسلة من القضايا المتعلقة بـ "تطوير المجتمع العربيّ" في منطقة النقب، ويشمل معالجة قضية الأراضي، تعزيز السلطة المحلية البلدية، الاهتمام بالمناطق غير المخططة، تحسين جودة التعليم، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

كما يتناول القانون موضوع الحد من ظاهرة تعدد الزوجات، ومنع استقدام الزوجات الثانية والثالثة من مناطق الضفة الغربيّة، حيث يولد الأطفال حاملي الهوية الفلسطينية.

وخصص جزء كامل من القانون لمسألة تطبيق القانون، بما في ذلك تعزيز دور السلطات الإدارية في فرض النظام وتعزيز السيادة.

يتوقع أن يتم عرض مشروع القانون ومراجعته خلال الأسابيع المقبلة أمام لجنة النقب والجليل برئاسة ميخائيل بيتون، حيث تم بالفعل إرسال مسودة القرار إلى الوزارات الحكومية للمراجعة والتعليق.

وفي هذا السياق، صرح رئيس مؤسسة ريفمان، حاغاي رزنيك، قائلاً: "هذا هو الوقت المناسب لتغيير الوضع في النقب. بدون تشريع رئيسي ومؤثر، لن نتمكن من تحقيق شراكة فعالة في النقب، وما سنراه حولنا هو فوضى متزايدة. أود أن أشكر رئيس الكنيست أمير أوحانا على تخصيص وقته الثمين لدراسة هذا القانون".

وليد الهواشلة: اقتراح ريفمان عنصري استعلائي وأخطر من مخطط برافر، وكلّ اقتراح لا يتمّ بالتوافق مع أصحاب الحقّ مرفوض وسيفشل

وفي السياق، أصدر النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة بيانًا رسميًّا عقّب فيه على اقتراح ريفمان، واصفًا المقترح بأنّه أخطر من مخطط برافر علينا كمواطنين عرب في النقب، وأنه يمثّل موقفًا عنصريًّا واستعلائيًّا، حيث يتجاهل القائمون عليه حقوق أصحاب الأراضي الأصلانيين في النقب، ويقدّمون مقترحهم دون التشاور مع أهل النقب ولا مع قيادات النقب والمجتمع العربي في صياغة هذا القانون، مؤكّدًا أنه لا يمكن قبول أيّ حل لا يعتمد الحوار المباشر والتوافق مع أصحاب الحق.

وأضاف الهواشلة: "هذا الاقتراح تمّ بالتعاون مع أحزاب يمينية، لأجندات سياسية واضحة، تهدف إلى نسف معظم ما حققه نضال أهلنا في النقب وصمودهم حتى اليوم، ونسف التفاهمات التي توصلت إليها الموحدة في اتفاقياتها الائتلافية في الكنيست السابقة بشأن البدء بمسار تفاوضي للاعتراف ببقية القرى في النقب بعد أن تم الاعتراف بشكل رسمي بأربع قرى منها، إضافة للمسّ بخطط وميزانيات التطوير في شتى المجالات، وبالتفاهمات التي تقضي بمنح الأزواج الشابة تسهيلات في البناء في القرى غير المعترف بها".

كما أكّد الهواشلة على أن "أي اقتراح يُفرض من فوق دون أن يكون أصحاب الحقّ جزءًا من صناعة القرار فيه لن يؤدّي إلّا إلى مزيد من التوتّر والتمييز والإقصاء وسيكون مصيره الفشل كما فشل من قبله مخطط برافر، وأن الحل الأمثل يكون بالتوصّل لتفاهمات وحلول عادلة ومقبولة، تعكس مصالح واحتياجات الجميع وتحترم حقوقهم ووجودهم".

يُذكر أنّ هذا المقترح لا يقتصر على الأرض والمسكن فقط، بل ينسحب على نطاقات أخرى تمسّ الثقافة والتربية والتعليم في المجتمع البدوي، ليفرض حلولًا غريبة عن تاريخ وحاضر ومستقبل هذا المجتمع، كما يسعى إلى عزل العرب البدو في النقب عن المنظومة العامّة المتعامل بها مع المواطنين، ممّا يعيد المجتمع البدوي إلى فترات أشبه بالحكم العسكري.