أقيمت مؤخرًا جلسة للجنة مراقب الدولة، التي انعقدت بمبادرة عضو الكنيست وليد الهواشلة، وخلالها أشار رئيس اللجنة أن هذه هي المرّة الاولى التي يستعمل فيها صلاحيّته بموجب بند ٢١ لقانون مراقب الدّولة، الذي يعطي اللجنة صلاحية المطالبة بفحص فوريّ وعاجل لقضيّة معيّنة، وهي إغلاق مركز الطوارئ للمجتمع العربي، نظرًا لأهميّتها.

وحضرت جمعية سيكوي-أفق إلى الكنيست؛ وقدمت عريضة وقع عليها اكثر من 2000 مواطن ضد اغلاق مركز الطوارئ وكانت قد ارسلت الجمعية رسالة الى أعضاء اللجنة، طالبت فيها بالتوجّه إلى مراقب الدولة لإجراء فحص طارئ حول حيثيات القرار بإغلاق مركز الطوارئ في في خضمّ الحرب المستمرة.

قرار سياسي 

وعقب النائب وليد الهواشلة بخصوص قرار إغلاق غرفة الطوارئ في كفر قاسم وبعد جلسة لجنة مراقبة شؤون الدولة.

وقال في سياق تعقيبه: " "هذا قرار سياسي عنصري بحت تجاه المواطنين العرب، وهو ضمن سلسلة من قرارات وسياسات اتّخذتها الحكومة منذ اليوم الأوّل من تشكيلها، للتضييق على العرب في كلّ مكان".

وأضاف: "إغلاق مركز الطوارئ في كفر قاسم، هو حرمان للمجتمع العربي في الحصول على أدنى خدمات الطوارئ الأساسيّة، لا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، والّتي تزداد ضبابيّة يومًا بعد يوم".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com