خالد حسن لبكرا: "من المؤكد بأنّ هذا العجز ستتضاعف قيمته حتى نهاية العام والمواطن البسيط سيُعاني"

أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية صورة مقلقة مع ارتفاع العجز إلى 8.1%، على الرغم من زيادة في إيرادات الضرائب. يعود جزء من هذا العجز إلى النفقات الحكومية المتزايدة، والتي تعزى بعضها للحرب الجارية، ولكن جزءًا كبيرًا منها يعود أيضًا للاتفاقات الائتلافية المكلفة.

كما وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش ليلة الثلاثاء أنها خفضت التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل من A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية. وبذلك، انضمت فيتش إلى وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين الأخريين، موديز وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا تصنيفهما بالفعل قبل بضعة أشهر.

إدارة غير مسؤولة

وفي حديث لموقع بكرا مع خالد حسن، مدير تطوير اقتصاد المجتمع العربي في منظمة عوجن، قال: "القلق الأكبر هو الإدارة غير المسؤولة لميزانية الدولة، وأخص بالذكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فهو يمتلك الشعور بأن بإمكانه توسيع رقعة العجز كيفما شاء وإلى ما شاء متغطياً بالمصاريف الطائلة وغير المحدودة للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، إضافة إلى الجبهة الشمالية والخارجية، يشمل تنفيذ عمليات في دول أخرى كاليمن".

وأضاف: "هذا ناهيك عن الاتفاقيات الائتلافية بين مكونات الحكومة الحالية، والتي لم تتخلى عنها الأحزاب حتى خلال هذه الفترة الحرجة، هذا كله إلى جانب مطالب المتزمتين اليهود (الحريديم) والتي لا تتوقف بل آخذة بالازدياد".

وأكمل: "طبعا لا نستطيع أن نتجاهل دعم وزير المالية سموتريتش للبؤر الاستيطانية ونشاطاتهم في الضفة الغربية".

قلة الرقابة

وقال حسن أنه: "إذا ما أضفنا لكل ما ورد أعلاه قلة الرقابة حتى انعدامها على بنود مصروفات ميزانية الدولة فإننا حتماً سنحصل على عجز قيمته حتى شهر حزيران لهذا العام بقيمة 146 مليار شاقل!"

وحول التوقعات الحكومية عن العجز المالي حتى شهر حزيران قال خالد حسن: "طبعاً هذا عجز لا يتماشى مع توقعات الحكومة غير المهنية، والتي أقرت في شهر آذار من هذا العام بأن العجز المتراكم سوف تصل نسبته في نهاية العام 2024 الى ما يقارب ال 6% من الناتج القومي، إلا أنه قد وصلت نسبته حتى نهاية شهر حزيران ما يعادل 7.4%!!"

فيتش وتخفيض الائتمان

وحول تخفيض درجة الائتمان قال: "هذه الحسابات والتوقعات الممارسات غير المهنية للحكومة تؤدي إلى انخفاض الثقة من قِبَل المؤسسات الدولية بهذه الحكومة لا سيما شركات تدريج الائتمان العالمية مثل شركة Fitch والتي قررت بالأمس تخفيض درجة الائتمان من A+ إلى A, وبذلك انضمت إلى شركتي تدريج الائتمان موديس و S&P واللتان سبقتاها بتخفيض التوقعات من إسرائيل بعدم قدرتها على تسديد ديونها الخارجية والداخلية وذلك اعتماداً على معطيات كثيرة بضمنها حجم الديون، حجم المدخولات، الوضع الأمني، الوضع السياسي وما إلى ذلك".

المواطن سيعاني

وتابع: "من المؤكد بأنّ هذا العجز ستتضاعف قيمته حتى نهاية العام الجاري فيما إذا استمرت الحرب أو توسعت لا سمح الله. وفي هذه الأحوال المواطن البسيط سيكون أوّل من يعاني بتحمل أعباء العجز في ميزانية الدولة، هذه الأعباء ستأتي على شكل زيادة بالضرائب، ارتفاع بالأسعار، تقليص بالخدمات ومن الممكن بطالة".

وأنهى حديثه قائلًا: "فمن الحكمة ترشيد الاستهلاك ومراقبة المصروفات الفردية، العائلية والتجارية".