الأب سمعان بجالي لبكرا: "فرض ضرائب على الكنائس هو قرار مُجحف وجائر"

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قرارات السلطات الاسرائيلية، فرض ضرائب على الكنائس المسيحية في القدس والداخل الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، ان اسرائيل أعادت الى الواجهة قراراً قامت بتجميده منذ سنوات بفرض ضرائب باهظة على الكنائس المسيحية في القدس والناصرة والرملة ويافا، مهدداً الكنائس باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب عدم دفع الضرائب "الأرنونا".

وحذرت الهيئة من تداعيات هذا القرار وما يشكله من استهداف جديد غير مسبوق للوجود المسيحي والذي قد ينسحب على المقدسات والأملاك الوقفية الإسلامية.

وأضافت الهيئة أن السلطات الاسرائيلية من خلال هذه القرارات تستهدف المس بالوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في مدينة القدس وتحويل الصراع السياسي القائم على عدم شرعية وجود الاحتلال الى صراع ديني. ودعت الهيئة رؤساء الكنائس الى رفض هذه القرارات غير القانونية التي تستهدف الوجود الديني المسيحي والإسلامي، كما دعت الهيئة المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية الى إدانة هذه القرارات والتصدي لها والزام إسرائيل باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع الأب سمعان بجالي، راعي الكنيسة الأرثوذكسية في الناصرة والرينة، والذي قال خلال حديثه مع موقع بكرا: "الموضوع له عدة جوانب وبدأ منذ العام 2017، حيث حاولوا حينها سن قانون لمصادرة املاك تابعة للكنائس، وأغلقت حينها الكنائس لمدة 3 ايام في وجه السياحة، وشًكلت حينها لجنة من قبل نتنياهو، جمّدوا حينها القرار بجباية الارنونا، حتى تعطي هذه اللجنة توصياتها، لكن هذه اللجنة لم تفعل اي شيء حتى اليوم ولم تقدم توصيات".

قانون مجحف وجائر

وأضاف: "فرض هذه الضريبة الآن، هو لتثبيت سلطوي وليقولوا نحن اصحاب المكان في القدس، وبالنسبة للكنائس فإن قضية القدس الشرقية المحتلة في عام 67، هو موضوع لم ينتهي، ولا يوجد فيه اعتراف من قبل الكنائس بالسيادة الإسرائيلية عليه، وهذه الكنائس تخدم ايضًا الكنائس الارثوذكسية، وباقي الكنائس تخدم الرعايا الآخرين".

وتابع: "هذا القانون مجحف وجائر وهم لا يعطونا خدمات في هذه الأماكن، ومعظم هذه الأماكن يحاولون فرض ضريبة عليها، هي اماكن مزارات دينية، وليس هناك اجرة دخوليات عليها، كما ان كل صيانتها وكل الاهتمام فيها، وكل ما يختص في هذه الاماكن هو على نفقة الكنائس نفسها، ولا ننسى ان الكنائس وفرت على البلديات والدولة اقامة هذه المؤسسات والمدارس والأراضي المقامة عليها، وكل ما يختص بصيانتها، وهذه المؤسسات تتبع للكنيسة وهي لخدمة شعبنا، واذا لم يمنحونا الميزانيات فيجب ان لا يفرضوا ضرائب يمكن ان تكون سببًا في ان لا تستمر هذه المؤسسات في عملها وتقديم خدماتها".