"قرار استقالة براك هو قرار سياسي ولا استبعد انه تم تنسيقه مع الحكومة"، علاء محاجنة في حديث لبكرا

أعلن الرئيس الأسبق للمحكمة العليا في إسرائيل القاضي المتقاعد أهارون براك 87 عاما، استقالته من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية. وأوضح ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية أن استقالته تأتي لأسباب شخصية، ولم يتضح بعد من الذي قد تعينه إسرائيل في منصب براك.

استقالة براك

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي علاء محاجنة قال: "بشكل عام الدولة التي هي جزء من القضية يحق لها تعيين قاضي في لجنة القضاة في محكمة العدل الدولية، ولكنها ليست مجبرة، استقالة قاضي اسرائيل لا تلزم إسرائيل بأي خطوة، أي ممكن أن يبقى الوضع على حاله دون تعيين اي قاضٍ بديل، او تعيين البديل. باعتقادي الاستقالة هي قرار سياسي".

وأضاف: "المثير للتساؤلات، أن الهدف من تعيين براك كان استغلال الإرث العائلي له كناجي من المحرقة، واستغلال اسمه دوليا بموضوع القانون من أجل التأثير على باقي أعضاء هيئة المحكمة".

وأكمل حديثه قائلًا: "وعلى ما يبدو، جاءت هذه الاستقالة بعدما فهم أنه ليس لديه أي تأثير على قرارات الهيئة، أي أن الخطة الإسرائيلية لم تنجح ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن لصالح إسرائيل".

تأثير براك على قرارات الهيئة

وأكمل محاجنة حديثه قائلًا: "بعدما صدر القرار الأخير الذي أمر بوقف العمليات في رفح، فهمت إسرائيل أن تأثير باراك محدود، وان وضعها بشكل عام سيء في المحكمة.

لا استبعد ان قرار الاستقالة قد تم تنسيقه مع الحكومة، بهدف الادعاء مستقبلًا انه ليس هناك من يمثلهم وأن المحكمة غير حيادية.

بالاضافة يجب ان نذكر ان القاضيين الذين خالفا القرار كانا القاضي الإسرائيلي والقاضية الأوغندية، التي تبرأت منها دولتها لاحقًا".

أغلبية ساحقة لصالح جنوب افريقيا

وحول القرارات التي اتخذتها المحكمة الدولية في الأشهر الأخيرة، قال محاجنة: "داخل هيئة المحكمة رأينا صدور قرارين مهمين، الأول كان بتاريخ 26/01 والثاني كان قبل نهاية مايو، وكلا القرارين صدرا باغلبية ساحقة لصالح جنوب افريقيا ضد اسرائيل، لذا فمن الواضح أنه من الناحية العملية لن يكون هناك تأثير لوجود القاضي الإسرائيلي في الهيئة، وأن الأصوات المختلفة التي تغرد خارج السرب هي معدودة".

واضاف: "من ناحية مصداقية وشرعية القرارات، اسرائيل ستضرب بشكل واضح فيها، خاصة بعد انسحاب القاضي الإسرائيلي الممثل عن دولة اسرائيل. باعتقادي فإن إسرائيل سوف تدعي ان قرارات المحكمة غير حيادية وليست فيها اي مصداقية".

وأكمل: "ولكن اذا نظرنا الى باقي القضاة، فان غالبيتهم ينتمون لدول موقفها الرسمي الحكومي داعم لإسرائيل فحتى لو ادعت اسرائيل عدم مصداقية، شرعية وحيادية المحكمة، فإن هذه الادعاءات ستكون محدودة ومن الصعب تصديقها".

الإبادة الجماعية

وشدد محاجنة على أنه اليوم وبخلاف شهر ديسمبر، يوجد إجماع قانوني على أن ما يحدث في غزة هو عملية إبادة جماعية، وتم محو أي شكوك كانت تثيرها اسرائيل بهذا الخصوص، موضوع مصداقية المحكمة وشرعيتها أصبح ادعاء محدود جدا والعالم لا يقبله.

المحاكم الدولية

وحول قرارات المحكمة الجنائية قال: "مع أن محكمة العدل الدولية منفصلة من ناحية الصلاحيات عن المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لا يمكن أن نفصل الطلب الذي أصدره كريم خان عن إعطاء تدابير احترازية بوقف الحملة العسكرية على رفح، لان القرارات تصب في نفس المكان، وهي ان اسرائيل تقوم بجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وهذا يدل أن هناك إجماع في الأوساط القانونية أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "إسرائيل سوف تطعن بمصداقية المحاكم الدولية، وسوف تضغط على حلفائها من أجل القيام بذلك، فعلى سبيل المثال، رأينا أن الولايات المتحدة بالأمس اتخذت قرار باتخاذ عقوبات ضد المحكمة الجنائية بسبب قرار كريم خان".

وأنهى حديثه قائلًا: "وعلى الرغم من أن هناك عدة دول حليفة لاسرائيل، الا انها تؤمن باحترام استقلالية المحكمة وسيادة قراراتها وضرورة تنفيذها، كألمانيا وغيرها".