حول تبعات قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) وآثاره، تحدث موقع بكرا مع الأستاذ محمد نعامنة - رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين.

ما هو قانون التجنيد؟
قانون التجنيد هو عملياً اليوم اقتراح قانون لم يمر بالمراحل النهائية من مراحل سنه بسبب تجاذبات سياسية ومشاكل ائتلافية وتم التوقف عن سنه عدة مرات. هذا الاقتراح بجوهره يهدف الى تنظيم واجب الخدمة العسكرية في إسرائيل، بما في ذلك الترتيبات والإعفاءات الخاصة لفئات معينة، وخاصة للمتدينين الحريدييم . في السابق تم تعديل القانون عدة مرات على مر السنين لمحاولة دمج المزيد من طلاب المدارس الدينية في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية الى جانب تحديد اعداد كبيرة من الاعفاء لطلاب المدارس الدينية وتحويل ميزانيات حسب اتفاقيات ائتلافية وتوزيعات تقوم بها الحكومات الى ان اقرت المحكمة بابطال الاتفاقات والنتظيمات الحكومية المؤقتة والزام الحكومة بسن قانون التجند لينظم كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية الالزامية في اطار قانون ثابت لمحاولة دمج الحريديم في الخدمة العسكرية وضمان مساهمتهم بشكل متساو بالواجبات.


ما هي تأثيراته؟
تأثيرات قانون التجنيد تشمل النزاعات الاجتماعية والسياسية بشأن تجنيد الحريديين، التأثير على سوق العمل الحريدي بسبب تأجيل التجنيد، والنزاعات القضائية المتعددة التي نشأت حول هذا الموضوع على مر السنين .

ما هو قرار المحكمة العليا اليوم؟
المحكمة العليا قررت اليوم أن التعديلات على قانون التجنيد غير دستورية لأنها تضر بشكل غير متناسب بحق المساواة. هذا الحكم يؤكد أن الترتيبات الحالية للجنة الكنيست بشأن إعفاء طلاب المدارس الدينية غير قانونية ويجب تعديلها لتحقيق المساواة الكاملة. مع الغاء هذة الترتيبات وعدم وجود قانون ثابت ساري المفعول ينظم عملية التجنيد والإعفاء ففقعلياً واجب الخدمة يلزم الجميع.

هل سيؤدي القرار إلى إسقاط الحكومة؟
من الممكن أن يؤدي القرار إلى زعزعة الاستقرار السياسي وربما إلى سقوط الحكومة إذا لم تتمكن الكنيست من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. هذا يعتمد بشكل كبير على ردود فعل الأحزاب السياسية المختلفة والضغط الاجتماعي والسياسي الناتج عن القرار .

هل هناك تأثير على تجنيد العرب؟
القرار الحالي لا يشير مباشرة إلى تجنيد المواطنين العرب، حيث أن قانون التجنيد يتناول بشكل رئيسي الترتيبات الخاصة بتجنيد الحريديين. لكن من المحتمل أن يثير القرار نقاشات حول توسيع نطاق التجنيد ليشمل فئات أخرى من المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك المواطنين العرب .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com