عُقدت يوم امس الجمعة، الموافق الواحد والثّلاثين من أيّار\مايو، جلسات استماع لثلاثة متظاهرين كانوا قد اعتقلوا ليلة اول أمس الخميس، الموافق الثلاثين من أيّار\مايو، بعد أن أعلنت الشرطة عن أن المظاهرة "غير قانونية" وفرّقت المتظاهرين بعنف مفرط قامت على إثرها اعتقال 8 متظاهرين، تمّ إطلاق سراح 5 منهم ليلة اول أمس، 2 منهم أفرج عنهما بدون شروط مقيدة، بينما فرض على الثلاثة الباقين شروط، منها الإبعاد عن مدينة حيفا لمدة أسبوعين، بعد أن رافقهم طاقم عدالة أثناء مكوثهم في محطة الشرطة وقدم الاستشارات القانونية، فيما أمضى الموقوفون الثلاثة الآخرون ليلة الخميس في المعتقل.
خلال جلسات امس، تقرر الإفراج عن متظاهرة، بينما، بينما مثّل متظاهر آخر نفسه من دواعي آيدولوجية، وتمّ تمديد اعتقال الثالث حتّى يوم الأحد المقبل الموافق الثّاني من حزيران\يونيو تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا في الصلح في حيفا.
بالتوازي، قبلت المحكمة استئناف "عدالة" على الشروط المقيّدة التي أفرجت بها الشرطة عن 4 من معتقلي مظاهرة حيفا في جلسة انعقدت قبيل مظاهرة أمس الخميس، بعد استئناف تقدم به المركز صباح يوم الأربعاء، على الاعتقال المنزلي لخمسة أيّام وكفالة ذاتية وإبعاد عن مدينة حيفا؛ بعد قبول المحكمة للاستئناف طلبت الشرطة وقف تنفيذ القرار من أجل النظر في إمكانية الاستئناف. وأعلنت الشرطة صباح اليوم أنه ليس بنيتها الاستئناف، وعليه رُفِعَ الاعتقال المنزلي عن جميع المعتقلين.
إحباط حركة الاحتجاج
من جانبه، علّق مركز عدالة: "إن الشرطة مرةً تلو الأخرى تقمع الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة بشكل ممنهج ومناقض لسلطة القانون، وما شهدناه في الأيام الأخيرة هو مثال آخر على تسييس قوات الشرطة وإنفاذ القانون التي تفض الاحتجاجات بشكل عنيف وتمنع المظاهرات القانونية وتفرّق المتظاهرين وتعتقلهم وعند الإفراج عنهم تفرض عليهم شروط مقيّدة ليست من صلاحيتها في مساعٍ لإحباط حركة الاحتجاج وممارسة المحتجين لحقهم الشرعي في الاحتجاج ورفض الحرب والإبادة."
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق