منتقدون لبكرا: التركيبة الحالية تحول دون تغيير وتطوير المتابعة بسبب النهج الاحتكاري للبعض

انتقد عدد من الناشطين وقيادات الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة السياسة التي انتهجتها اللجنة المركزية في لجنة المتابعة واصفة إياها بالنهج الاحتكاري وذلك في اعقاب الإعلان عن مرشح واحد يخوض انتخابات المتابعة غدا حيث سيتم التصويت للرئيس السابق محمد بركة وفي حال حصل على اكثر من نصف الأصوات سيحصل على رئاسة المتابعة للمرة الثانية.

وكانت لجنة المتابعة قد أعلنت قبل أسبوع افتتاح باب الترشح لرئاسة المتابعة وقد أعلنت الحركة الإسلامية عن مرشحها النائب السابق مسعود غنايم الا انها سحب هذا الترشح مرفقة إياه ببيان داعم لبركة كذلك التجمع.

انسحاب الاسلامية

وجاء في بيان الإسلامية: انطلاقًا من رؤيتها الوطنيّة الوحدويّة الشاملة، تعتبر الحركةُ الإسلاميةُ أنّ لجنة المتابعة العليا هي مؤسّسة وطنيّة تمثيليّة وحدويّة، ضروريّة لتنظيم قيادة وتمكين أبناء المجتمع العربيّ الفلسطينيّ، الذي تعتبره بتصوّرها جزءًا أصيلًا من أبناء الشّعب الفلسطينيّ والأمّة العربيّة، وهم البقية الباقية من الفلسطينيين الأصلانيّين في وطنهم فلسطين، الذين حافظوا على وجودهم وهويّتهم منذ نكبة شعبنا الفلسطيني عام 1948، وطوّروا حضورهم الإنسانيّ والماديّ، باختلاف أديانه وطوائفه الإسلاميّة والمسيحيّة والدرزيّة، في الجليل والمثلث والساحل والنقب.

لقد أوجبت الحركة الإسلاميّة على نفسها في ميثاقها العام المشاركة في لجنة المتابعة والعمل على تقوية أركانها، والعمل على دعم مواقفها، تعزيزًا لوحدة مجتمعنا الوطنيّة، وحفظًا لنسيجنا الاجتماعيّ. كما وتسعى الحركة الإسلاميّة للتّعاون من خلالها معَ جميع القوى السّياسيّة الوطنيّة من أبناء شعبنا، لنحافظَ على وجودنا ونعظّمَ حضورَنا، ونحافظَ على هويّتِنا الوطنيّة الفلسطينيّة الجامعة، ونورّثها لأبنائنا، ونواجه سويًّا سياساتِ التّمييز والعنصريّة والتّهميش، وسلب الحقوق القوميّة والمدنيّة والدّينيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، ونقاوم مصادرةَ الأراضي والمقدسات والأوقاف، حتّى تزولَ آثارُ العدوان، ويحيا شعبُنا بعزة وكرامة في وطنه وعلى أرضِهِ. بناءً على هذه الرؤية تريد الحركة الإسلاميّة الوصول إلى تصوّر موحّد للجنة المتابعة العليا، تعريفها ورؤيتها وأهدافها ووظائفها وصلاحياتها ووسائل عملها ونظامها الداخلي.

كما تريد الحركة الإسلامية بناء لجنة المتابعة العليا، وجعلها مؤسسة جماعيّة قويّة قادرة على تنظيم، قيادة وتمكين مجتمعنا العربي، والتخطيط لمستقبله وضمان أمنه وتطوره. وقد قدمت مقترحًا متكاملًا لتطوير دستور لجنة المتابعة ونظامها الداخل، وتملك تصورًا واضحًا كيف تصل إلى تحقيق قفزة نوعيّة في بناء وتطوير عمل لجنة المتابعة. حتى يكون هذا البناء متينًا تدعو الحركة الإسلامية إلى العمل على توسيع دائرة التمثيل داخل مؤسسة لجنة المتابعة العليا، ليشمل أوسع دائرة تمثيل ممكنة من الشرائح السياسية والاجتماعية والنقابية، وتعزيز هذا التمثيل بمشاركة شعبية مناسبة وواسعة، تشمل جميع البلدات والتجمعات العربية من النقب جنوبًا إلى أعالي الجليل، وفق معايير مناسبة يتم التوافق عليها.

كما أن هنالك ضرورة للعمل على تطوير موارد لجنة المتابعة المادية والمالية، من خلال إنشاء صندوق لتجنيد الموارد المالية من أبناء مجتمعنا وإيجاد وقفية خاصة بلجنة المتابعة، وبناء مقر دائم يكون حاضنًا لمختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تخدم أهداف لجنة المتابعة العليا ومجتمعنا العربي. لقد سعت الحركة الإسلامية إلى قيادة هذا التوجّه وتحقيق هذا البرنامج العملي، عندما رشّحت الشيخ كامل ريان لرئاسة لجنة المتابعة عام 2015. وعندما اختار أعضاء لجنة المتابعة السيد محمد بركة لرئاسة المتابعة بفارق صوت واحد، باركنا له ووقفنا لجانبه في تحمّل المسؤوليات المختلفة.

إنّ دور رئيس لجنة المتابعة مهمّ وحاسم في إنجاح أي نهج وبرنامج عمل لبناء المتابعة، ولذلك نعتبر أن انتخاب الشخص المناسب لهذا المنصب أمانة ودليلًا على جدّية الأحزاب والحركات السياسية ومصداقية مواقفها وبرامجها المتعلقة ببناء وتطوير لجنة المتابعة، وتجاوز وضعيتها الماضية والحالية كلجنة تنسيق بين الأحزاب والسلطات المحلية العربية.

تؤكد الحركة الإسلامية على أنّها لم ولا ولن تنسحب من مسؤولياتها تجاه لجنة المتابعة، وستستمر بدعم لجنة المتابعة والمشاركة الفاعلة فيها، والعمل على تحقيق أهدافها وتحمل تبعات النضال الذي تقوده لجنة المتابعة.

ولذلك تؤكد الحركة الإسلامية على استعدادها أن تتحمل مسؤولياتها في مشروع تغيير حقيقي في بناء مؤسسة المتابعة وتطوير عملها، من خلال عمل جماعي وشراكة واسعة، وليس من خلال تقديم مرشح جدير ومناسب من قياداتها لرئاسة لجنة المتابعة في الانتخابات القريبة. مع تأكيدها على أنها ملتزمة بالتعاون والدعم لمن تنتخبه لجنة المتابعة العليا في الانتخابات القريبة رئيسًا للجنة المتابعة، تجسيدًا لنهجها الوحدوي وإخلاصها في تعزيز المؤسسات الوطنية الوحدوية. وقد اتهمت بعض هذه الشخصيات بعض الأحزاب في لجنة المتابعة بانها احتكرت اللجنة ولم تسمح لأي حزب اخر الانضمام او المشاركة في عمليات الترشح والعملية الانتخابية.

نهج احتكاري

اذ عقب المحامي محمد غالب يحيى رئيس حزب التحالف العربي ل "بكرا": مرشح واحد لرئاسة لجنة المتابعة بشخص رئيسها الحالي تعكس الحلقة السحرية في نظامها الداخلي بشكل احتكاري يحول دون تطورها. منع انضمام احزاب سياسية وفقا لدستورها ينتقص من مصداقيتها ومن جهتنا نتيجة الانتخابات لاغية.

النهج الاحتكاري يمنع وجود مؤسسات مهنية ذات ميزانية وعمل فروع ولجان. فتح باب الترشيح واغلاقه وقيام الانتخابات خلال اسبوع غير مناسب ولا يرتقي لمستوى وعي وتحديات مجتمعنا العربي عام 2020. سنستمر في مساعينا حتى ترتقي لجنة المتابعة نحو هيئة عليا منتخبة لتكون العنوان الأعلى والشامل لكل جماهير مجتمعنا، لان القادم أصعب علينا الاستعداد لمواجهة التحديات. عشرات الشخصيات بإمكانها تولي هذا المنصب لو اتيحت لها الفرصة. التركيبة الحالية تحول دون تغيير وتطوير المتابعة.

آلية الاختيار ليست صحيحة، ويوجد بها خلل كبير

وعقب القيادي والخبير السياسي محمد دراوشة لـ "بكرا": ان يكون لرئاسة المتابعة مرشحاً واحداً، خدم لفترة طويلة، ليس بالأمر الصحي. وهذا دليل على ان آلية الاختيار ليست صحيحة، ويوجد بها خلل كبير. كان حري بالمتابعة ان تحدد عدد المرات التي يشغل الشخص فيها اي منصب، ومن ناحية اخرى فتح باب التنافس بشكل ديمقراطي يمكن اي شخص من الترشح، وكذل توسيع الدائرة الناخبة لتقترب هذه اللجنة الى النهج الديمقراطي.

ونوه قائلا: بمثل هذه التعديلات والانفتاح ستتمكن اللجنة من بناء ثقة اكبر مع الجمهور العربي الذي تنوي تمثيله. وستتمكن من التفاعل معه وتحفيزه لقبول قراراتها بشكل أكثر واقعية.

هناك ضرورة لإنعاش لجنة المتابعة وتفعيل دورها ومأسستها

غسان عبد الله عضو المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وعضو المكتب السياسي للحركة العربية للتغيير عقب في هذا الصدد ل "بكرا": حقيقة تعتبر لجنة المتابعة العليا هي الهيئة التمثيلية الاعلى للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، كما وتعتبر الجسم القيادي الوحدوي الذي يضم بداخله كل الطيف السياسي بما فيه مركبات القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية وكل الحركات الفاعلة على الساحة السياسية

وتابع: في الاسبوع المنصرم كان هناك اجتماع للمجلس المركزي للجنة المتابعة حيث شارك فيه كل مركبات اللجنة وفقا للنظام الداخلي وقد جرى نقاش مطول حول كل الامور الدستورية وغيرها وتم تعيين لجنة انتخابات مكونه من كل المركبات حيث باشرت في العمل لإنجاح يوم الانتخابات متممة كل ما يتعلق حول الية الانتخابات وكذلك اعلنت عن فتح باب الترشح الذي استم حتى يوم 17.12.20، وقد تبين ان هناك مرشحا واحدا قدم ترشيحه لرئاسة اللجنة وهو الرئيس الحالي الاخ محمد بركه.

بلا شك ان المنافسة هي امر جيد بكل الاحوال ولكن هذا ما حصل ولم يقدم اي احد اخر اوراق ترشحه، وحصل التوافق حول محمد بركة، وعليه غدا السبت سيتوجه اعضاء المجلس المركزي الى مقر لجنة المتابعة في الناصرة لانتخاب رئيس اللجنة السابق والذي يجب عليه وحسب الدستور والنظام الداخلي ان يحصل على اكثر من 50 % من عدد اعضاء المجلس والذي يتكون من 63 عضوا. نعم هناك ضرورة لإنعاش لجنة المتابعة وتفعيل دورها ومأسستها ولكننا امام عملية انتخاب ترشح فيها اخ واحد فقط.

احتكار

وصرح رئيس حركة رايتنا السياسية سامر عثامنه بأن تأسيس لجنة اللجنة المتابعة عام 1982 جاء بهدف شمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في دولة إسرائيل والتنسيق بين مؤسساته ومن أجل تطوير وتوسيع الإطار التمثيلي للعرب في الدولة وشملت مركباتها بمرحلة التأسيس والإقامة رؤساء السلطات المحلية واعضاء الكنيست العرب وممثلي الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة وقتها على الساحة وممثلي اللجان الشعبية بالبلدات والقرى العربية. لا يختلف اثنان على دور وأهمية لجنة المتابعة ودورها كهيئة عليا تمثيلية وقيادية لكل الجماهير العربية.

وأضاف ل "بكرا": لكن ومع كل الأسف هذا الجسم التمثيلي والقيادي المهم للجماهير العربية بدأ بفقدان الكثير من أهميته مع زيادة قوة الأحزاب العربية وزيادة عدد ممثليها بالكنيست وباتت مركبات لجنة المتابعة تقتصر مع الوقت على ممثلي الأحزاب وحركات سياسية تلاشت وضعفت قوتها الشعبية مع مرور ولم تقم لجنة المتابعة باستقطاب وضم قوى وأجسام وحركات سياسية جديدة وباتت ادارتها حكرا على الأحزاب مما أدى شيئا فشيئا الى نفور الناس وامتعاضهم من هذا الاحتكار وبالتالي الى بعدهم عنها وعن مجريات امورها الشيء الذي ساهم بضعفها مع ازدياد قوة وهيمنة الأحزاب. عدم استقطاب قوى جديدة للجنة المتابعة وشعور الجماهير أن اللجنة لا تمثل جميع القطاعات والأطياف المجتمعية بالإضافة الى أن انتخاب اعضاء اللجنة ورئيسها هي أيضا حكرا على مكوناتها السياسية ولا صوت ولا تأثير لكل من هو غير محزب ولا انتماء سياسي له أفقدها الكثير من شرعيتها واهميتها.

أحزاب لا تمثل الجميع

ونوه قائلا: برأيي المتواضع مع تكوين وتأسيس القائمة المشتركة عام 2013 وزيادة القوة العددية البرلمانية العربية وميزانياتها أضعف لجنة المتابعة وباتت القائمة المشتركة هي محط أنظار الناس. هذا الأمر زاد من الشعور عند الجماهير بعمق وقلة حيلة لجنة المتابعة مما دفعهم الى المطالبة بالسنوات الأخيرة بفتح ابواب لجنة المتابعة لقوى جديدة والمطالبة بانتخاب اعضائها ورئيسها بشكل ديموقراطي لكن تستمد قوتها من الشعب وليس فقط من الأحزاب التي لا تمثل الجميع.

وأوضح لـ "بكرا": كل هذه المطالب المحقة للجماهير لم تجد اذان صاغية واستمرت الأحزاب بالسيطرة على لجنة المتابعة وهيئاتها المختلفة وطريقة انتخاب رئيسها. للأسف ترشح السيد محمد بركة الرئيس الحالي للجنة المتابعة لوحدة لرئاسة لدورة ثانية دون منافس هو دليل على هوان هذه اللجنة وعمق الفجوة بينها وبين الجماهير العربية مما أدى الى تعالي الأصوات المنادي بالتغيير ومنع استمرار واستبداد واحتكار الأحزاب والمطالبة بإدخال قوى شبابية ودم جديد لهذه اللجنة من اجل ارجاع اهميتها وهيبتها ومكانتها وتنجيع عملها. مع كل الاحترام للسيد محمد بركة ولمسيرته النضالية وعطاءه الكبير على مدار السنين الى ان لجنة المتابعة بقيادته بالسنوات الأخيرة لم ترتق للعمل المطلوب مقابل التحديات الكبيرة التي تواجهنا كشعب وترشحه لدورة ثانية لا يبشر بالتغيير بالدورة القادمة.