اقتصاديون: الحكومة ما تزال تنتهج سياسية التنقيط بمواجهه الازمه الاقتصادية

اقرت لجنة المالية في الكنيست اقتراح قانون للقراءة الثانية والثالثة لدعم وتحفيز المصالح التجارية لإرجاع العمال من البطالة او من اجازه غير مدفوعة لدائرة العمل. وتم ذلك بعد جلسات متعاقبة مداولات ومشاحنات بين وزير المالية واعضاء اللجنة حتى اللذين يتبعون للأتلاف وذلك بعد عدة تغييرات للمسودة الاولى.

سيبقى الكثيرون من العمال خارج دائرة العمل مما سيضر بالناتج القومي

مدقق الحسابات والمحامي هاني نجيب قال ل "بكرا" حول هذا الموضوع: القانون يعطي دعم وتحفيز للمصالح التجارية التي تعيد العمال لدائرة العمل عن كل عامل بمبلغ 7500 شيكل وللذين عادوا الى عملهم في بداية شهر حزيران 2020 و3500 شيكل عن كل عامل عاد في أيار 2020 كذلك تم تعديل قانون التامين الوطني وفسح المجال للحصول على معونات مضاعفه للمستحقين للأشهر مارس-يونيو التي خصمت سابقاً ودفع المستحقات لهذه الاشهر بشكل تراجعي مما سيساعد هذه الشريحة التي عانت من قبل.

ونوه قائلا: الحقيقة ان هذا الدعم مهم جداً وهو خطوه نحو قسم من الحلول للازمة ولكنها ليست كافيه حيث ستساعد قسم من المصالح التجارية في الفترة القريبة ولكن المشكلة تكمن في انه لا يعطي دعم للمصالح التجارية التي أثرت ابقاء العمال في عملهم وعدم اخراجهم لدائرة البطالة او اخراجهم لأجازه غير مدفوعة على الرغم من عدم عملهم بشكل كامل. وكذلك يوجد كثير من المصالح التجارية التي لن تتمكن من ارجاع العمال لدائرة العمل وقسم منها قد اغلق ابوابه وذلك بسبب التلكؤ بإيجاد حلول ماليه سريعة والبيروقراطية من قبل وزارة المالية للازمه الخانقة نتيجة وباء كورونا التي مرت بها المصالح التجارية وتسببت بخسارات فادحه. وبحسب التقديرات انه سيرجع لدائرة العمل 10% من العمال في المرحلة الاولى وسيبقى الكثيرون من العمال خارج دائرة العمل مما سيضر بالناتج القومي والنمو الاقتصادي ولذلك يجب اتخاذ خطوات وحلول أكثر فعليه ودعم للمصالح التجارية يكون لها تأثير في المدى القصير والمدى البعيد من اجل حل مشكلة البطالة والنمو الاقتصادي.

منحة أم مِحنة؟

المستشار الاقتصادي خالد حسن قال بدوره ل "بكرا": خلال جائحة الكورونا رأينا وسمعنا الكثير من التصريحات الحكومية تتطاير وبداخلها مبالغ خيالية لم نشعر بها على أرض الواقع، وها هو وزير المالية الجديد يسرائيل كاتس يستلم مهامه وفي وجهه يقف سداً منيعاً ممثل ب 1.2 مليون عاطل عن العمل. هذا تحدي كبير بالنسبة له وهذه محنته الشخصية والمهنية قبل أن تكون القومية، وبتقديري فإن رئيس الحكومة نتنياهو وعلى مر سنوات حكمه إذا ما أراد أن يُضعف أو يتخلص من أي سياسي يهدد كرسيه فإنه يوليه وزارة الاقتصاد لا سيما في هذه الظروف العصيبة. فلا يمكننا أن نتكلم عن تفاصيل اقتراح وزير المالية يسرائيل كاتس وأن نتغاضى عن كمية وحجم المعارضة له من أبناء بيته الليكودي ومن زملائه بالائتلاف الحكومي، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أسبقية التصارع السياسي على حساب الاهتمام الاقتصادي وعلى أسبقية المصالح الشخصية على العامة والأبرز منها تضارب المصالح بين نير بركات الذي كان موعوداً بوزارة المالية وبين يسرائيل كاتس.

كيف سوف تؤثر هذه المنحة على الناتج القومي؟

وتابع: برأيي يسرائيل كاتس حاول باقتراحه "المتواضع" أن يصور نفسه المُخلص المنتظر عن طريق توزيع قرابة الستة مليار شاقل كتحفيز لدفع عجلة التشغيل والمشغلين، ولكن هذا المبلغ بإمكانه تحفيز أو إعادة قرابة التسعون ألف عامل، أي قرابة 10% من العاطلين عن العمل بينما أعلن السيد شاؤول مريدور، مدير قسم الميزانيات بوزارة المالية عن هدف إعادة قرابة ال 600 ألف عامل بميزانية تعادل ال 4 مليار شاقل. طبعاً من المهم لنا معرفة تفاصيل الاقتراح والذي ينص أحد البنود به قبل التعديل على دفع منحة للمشغل تصل إلى 7500ش عن كل عامل يعيده إلى العمل ابتداءً من أول حزيران، ولكن بنظري هناك سؤال يجب أن يُطرح: هل وضع السوق العام، المحلي والدولي، يسمح باستيعاب كل هذه الكمية من العمال؟ هل هناك طلب للبضائع والمواد التي سوف تُنتج؟ ما هي آليات متابعة تشغيل العمال بنجاعة لاستحقاق المنحة؟ للأسف الشديد، الخطط الاقتصادية في هذه البلاد يقدمها ويبحث بها ويوافق عليها سياسيون على جميع الأصعدة من سلطات محلية وحكومات، وأتوقع ألا يرى وزير المالية أياماً أو ليالي زهرية، وهذا سوف يؤثر سلباً على الاقتصاد العام.

الحكومة ما تزال تنتهج سياسية التنقيط بمواجهه الازمه الاقتصادية

الاقتصادي فادي رباح رأى ان الحكومة ما تزال تنتهج سياسية التنقيط بمواجهه الازمه الاقتصادية النابعة من كورونا اذ أثبتت الحكومة على مدار الفترة السابقة أنها ليست من الشعب ولا للشعب، ولا يهمها سوى الحفاظ على أموال الضرائب التي جبتها من تعب وكد الناس لتوزيعها على الوزراء وأتباعهم المنتفعين من هذه الازمه. فقد مات المريض فأي دواء يسعفه، فقد اغلقت العديد من المصالح التجارية بالذات الصغيرة منها ولا يوجد مكان للعامل العودة اليه، فأي مخصصات وأي مساعدات تفيد.

وتابع: سن هذا القانون نابع بالأساس من الضغط الهائل الذي عمل به أصحاب الشركات النافذة في البلاد والهدف الأساسي منه تعويضه عن الأضرار ومساعدتهم على تجديد نشاطهم الاقتصادي لكيلا تتحمل الدولة عبء العمال اللاجئين عن العمل في المستقبل. أما بالنسبة المصالح التي أقفلت أبوابها بشكل نهائي فلا حول لهم ولا قوه، اصلا هؤلاء فئة لا تراهم الدولة وليس لهم اي وزن أو اي اعتبار، فمن ناحية الدولة ستتم مرحله ترتيب أوراق من جديد في الأسواق وهذه ليس له أي تأثير على مداخلات الدولة من الضرائب بل من الاحتمال أن تزويدها. نظام الرأسمالي أثبت انه نظام قمع مالي للفئات الضعيفة. نتأمل من الحكومة أن تدرس الأضرار الاقتصادية بشكل شامل وأن تتوقف عن سياسة التنقيط وأن تقترح حلول جذريه عمل المأزق الاقتصادي النابع من فيروس كورونا.