أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن تنظيم داعش ينفذ هجمات بعدد من المناطق مستغلاً الوضع الأمني والسياسي الراهن، مشيرة إلى أن 6 من مقاتلي الحشد استشهدوا وأصيب 17 آخرون بينهم آمر اللواء 20 بالحشد الشعبي.
وفي بيان لها، قالت هيئة الحشد الشعبي إن من أهم المناطق التي هاجمها التنظيم، هي محافظة ديالى التي شهدت يوم أمس معركة شرسة بين مقاتلي الحشد وعناصر داعش الذين حاولوا اختراق المدينة واسقاطها عسكرياً منذ أيام.
وأوضح البيان أن هذه المعركة كانت في منطقة امام ويس بديالى، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، مشيراً إلى أن الثقل الأكبر كان للواء 20 من الحشد الشعبي الذي أصيب قائده أحمد التميمي بجروح خطرة، كما اشترك للمساندة اللواء 4 من الحشد.
وأكدت الهيئة أن التنظيم تكبد خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت القوة المهاجمة بالكامل، لافتة إلى أن المنطقة الآن تخضع لسيطرة تامة لمقاتلي الحشد الشعبي .
وحذرت هيئة الحشد الشعبي من أن داعش بدأ بالتحرك في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك ومحيط بغداد، في محاولة لإعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التي كانت مناطق نفوذ له
وأفاد مراسل الميادين باستشهاد مقاتلين من الحشد الشعبي وجرح آخرين خلال صدّ الحشد هجوماً لتنظيم داعش على منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.
قيادة عمليات الفرات وقيادة شرطة النجف أعلنت حالة الإنذار القصوى واستدعتا كل ضباطهما، يأتي ذلك إثر قيام محتجين بـ إضرام النار في القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية في أسبوع. وفي كربلاء أسقط محتجون عدداً من الكتل الإسمنتية في حي البلدية باتجاه مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة، حيث يسعى جزءٌ منهم للوصول إلى مبنى الحكومة، وفق مراسلنا.
سياسياً، وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه ستجري مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفقاً للدستور. الحلبوسي وجّه أيضاً لجنة الأمن والدفاع بالانتقال فوراً إلى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك في وضع الخطة الأمنية فيهما لحماية المتظاهرين.
قبول البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع الكتل السياسية أمام اختبار حقيقي لاختيار بديل لعبد المهدي يحظى بقبول الشارع العراقي، حيث أحيلت الحكومة العراقية إلى تصريف الاعمال بعد قبول استقالتها من قبل البرلمان ولمدة شهر واحد فقط وفق الدستور، التصويت بالأغلبية على قبول الاستقالة هو ما سجلته جلسة البيت التشريعي التي حققت نصاباً كاملاً لعدد أعضائها، ثم تقدّمت هيئة رئاسة البرلمان بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف المرشح الجديد الذي ستسميه الكتلة الأكبر خلال 15 يوماً.
يرى مراقبون أن استقالة الحكومة العراقية وضعت الكتل السياسية أمام اختبار حقيقي هذه المرة، اختبار يفرض عليها ترشيح شخصية تحظى بقبول الشارع وفق المهل الدستورية التي لا يمكن تجاوزها إلا بتعديلها.
من جهتها، أعلنت كتلة سائرون النيابية العراقية تنازلها عن تقديم مرشح لها لرئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي. الكتلة برئاسة النائب نبيل الطرفي انطلقت في قرارها من توجيهات السيد مقتدى الصدر بإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية فأعلنت التنازل عن هذا الحق للمتظاهرين. وكانت الكتلة النيابية الكبرى في البرلمان توجّهت بخطاب إلى الرئيس برهم صالح تترك فيه الحرية في الاختيار للشعب.
النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح عباس الزاملي قال إن من سيتصدى لموقع رئاسة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة أمامه اختبار عصيبٌ. وفي مقابلة مع الميادين أكّد أن كتلة سائرون لا يمكن أن تكون خارج تشكيل الحكومة. الزاملي تحدّث عن أجهزة داخلية مجندة من جهات خارجية لتخريب الأوضاع في البلاد، محذراً من وجود مخططات إقليمية ودولية لإنهاء كل ما أنجزه العراق.
أما النائب عن تيار الحكمة العراقي حسن خلاطي فقد أكّد وجود مصالح للقوى الخارجية في العراق وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية. وفي حديث إلى برنامج العراقية جزم خلاطي بعدم نكران لتأثير العوامل الخارجية في العراق. خلاطي أشار إلى وجود أصابع خارجية تعمل للوصول إلى الموقوفين في سجن الحوت في محافظة ذي قار وبينهم عناصر من داعش.
المصدر : وكالات + الميادين
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق