قانون تسوية الدفعات في القطاع العام إنجاز مهم للسلطات المحلية

الجلسات المتواصلة في لجنة الاقتصاد والعمل في الكنيست،والجهود التي بذلها مركز الحكم المحلي،أثمرت عن إقرار قانون حول تسوية الدفعات في القطاع العام،والذي سيحافظ على المصالح الصغيرة والمتوسطة،وخلق نموذج يُمكّن السلطات المحلية من الإلتزام به
وبحسب القانون الذي تم المصادقة عليه بالقراءات الأولى والثانية والثالثة اليوم،على السلطات المحلية الدفع مقابل أعمال ليست بناء وهندسة بشرط 45+ يومًا،ومقابل أعمال هندسة وبناء بشرط 80+ يومًا،وفيما يتعلق بالدفعات بخصوص التمويل الخارجي الكامل او الجزئي،سيكون بإمكان السلطات المحلية تأجيل الدفع القسم الذي يتم تمويله خارجيًا ب 10 أيام بعد الحصول التمويل،وبشرط أن يتم دفع قسم من التمويل الخارجي 150+ يومًا،وفي حال كانت الدولة هي الممول الخارجي عليها تحويل مبلغ التمويل للسلطات المحلية خلال 60 يومًأ من تقديم السلطة المحلية الحساب المصادق عليه من قبلها،وفي حال تأخرت الدولة بتحويل التمويل سيتلزم بدفع فوائد والتي سيتم تحويلها للمصالح.
عوفر بن اليعيزر رئيس مجلس محلي رمات يشاي الذي قام بتمثيل مركز الحكم المحلي في جلسة اللجنة التي أقرت القانون قال:"رؤساء السلطات المحلية يباركون هذا القانون الذي سيمنع المس بالمصالح الصغيرة والمتوسطة،مع الأخذ بالحسبان احتياجات السلطات المحلية التي تقوم بدفعات كبيرة لمشاريع هائلة.
هذا القانون يشدد على واجب الدولة بتحويل الدفعات للسلطات المحلية،ويمنح مرونة في مواعيد الدفعات والتكاليف لن تكون على ظهر السلطات المحلية والمواطنين على حد سواء".