متوّلو وقف حيفا لـبكرا: نرحب بالقرار اللاغي للاتفاقيات السابقة‎

أصدرت المحكمة الشرعية في حيفا، اولّ أمس الاثنين، قرارا يتعلّق بالدعوى المقدّمة من قبل هيئة المتوّلين الجديدة لاوقاف حيفا ضدّ هيئة المتوّلين القديمة.

وكانت هيئة المتوّلين الجديدة، قد تقدّمت بدعوى قضائية ضدّ الهيئة الجديدة بسبب ابرامها اتفاقيات وصفقات غير قانونية.

وبحسب القرار الذي صدر بتوقيع من القاضي هاشم سواعد، فإنّ جميع الاتفاقيات التي أبرمت على يد المدّعى عليهم، لاغية وباطلة.

وبموجب القرار، فان المدّعي عليه الاول، ملزم بدفع مصاريف واتعاب المحامي التي تصل الى 15 الف شاقل جديد.

القرار خطوة أولى نحو مستقبل أفضل لوقف حيفا

امام مسجد الچريني في حيفا - الشيخ رشاد ابو الهيجاء، قال بحديثه مع موقع بكرا:"نعم اول شيئ نثمّن جهود القاضي هاشم سواعد على قراره الذي بدأ بتصليح مسار صعب جدا وهو مسار الذي كان فيه محاولات لطمس معالم مسجد الاستقلال وكل الأوقاف الاسلامية من خلال اتفاقيات جائرة كانت كفيلة بان تنزع ملكية الوقف عن هذه الأماكن من بيوت أو مخازن التي من المفروض ان يعود ريعها للوقف الاسلامي".

وتابع:"القرار كان بعد دراسة عميقة لفضيلة القاضي، بحيث انّه اتطلّع على الكثير من المستندات وهذا استغرقه الكثير من الوقت".

وانهى كلامه قائلا:"وبعد سماع الشهود صدر القرار، القرار خطوة أولى نحو مستقبل أفضل لوقف حيفا بشكل عام".

مستمرون

عضو هيئة متوّلي وقف حيفا - المحامي خالد دغش قال بحديثه مع موقع بكرا:"قرار المحكمة الشرعية في حيفا الذي تلقيناه اليوم بدعوى متولي وقف الاستقلال ضد من كان قبل سنوات بعيدة متولي الوقف وافراد من عائلته هو ليس انتصار قانوني بامتياز على احدى الجبهات التي فتحناها في السنوات الاخيرة بمسيرة تحرير اوقاف حيفا فحسب انما رسالة موجهة لكل من سولت له نفسه اللعب والتلاعب في املاك الوقف وهو اصلا لصالح العام واهل حيفا".

وزاد:" اننا مستمرون وسائرون صوب هدفنا وهو تحرير اوقاف حيفا واسترجاعها والغاء كل صفقات العار والصفقات الشائنة صفقات السرقة بواسطة المدسوسين وضعيفي النفس".

واختتم كلامه قائلا:"نحن واخواني في متولي وقف حيفا نعتز ونفخر بهذا الانجاز الذي به نستعيد ملكية الوقف املاك وبيوت كان قد استولى عليها المتولي السابق هو وافراد من عائلته الذي عاث فسادا ومد يده الى اموال اهل حيفا وهي وقف حرم التلاعب بها".

ونحن بحاجة الى دعم جماهيري

المحامي فريد حسين قال بحديثه مع موقع بكرا:"القرار هو يعتبر إنجاز لهيئة المتوّلين الجديدة التي عينت قبل عدة سنوات خلافا للهيئة السابقة، وهذا قرار يعتبر من اهم القرارات التي اتخذت بالنسبة لأملاك الوقف وادارته، والامر بحاجة الى استمرار في الإجراءات فهو عمليا بداية اتخاذ إجراءات بكل قضية وملفّ يتعلّق بالأوقاف، هذا القرار عمليا ألغى اتفاقيات معيّنة بملفات عينية، ولكنّه هو أساس للاعتماد بالنسبة للعقارات الاخرى، كل الاعمال وكل الاتفاقيات كانت غير شرعية وغير قانونية فمن الواجب ان نستمر ونحن بحاجة الى دعم جماهيري ونتأمل ان يتصلّح الوضع وان تعود الأوقاف وتكون في مرحلة انتعاش واحياء من جديد كما يجب".

واختتم كلامه قائلا:" كان من المفروض ان يتمّ اتخاذ هذا القرار منذ وقت وهو جاء متأخر، لكن مع ذلك فهو إيجابي جدًّا".