وسط التقارير المتزايدة بشأن انتهاكات حقوق النساء في أماكن العمل، اصدرت المسؤولة عن تنفيذ قانون عمل النساء حكما مهما يقضي بعدم المصادقة على قرار أحد المجالس المحلية العربية في منطقة الشمال بإقالة معلمة حامل، وذلك على الرغم من اقتناع المسؤولة بعدم وجود صلة بين الاقالة والحمل.
المحامي عوني بنا قام بالترافع عن المعلمة امام وزارة الاقتصاد وأمام محكمة العمل في حيفا، التي سبق وأقرت تجميد قرار الإقالة والسماح للمعلمة بمزاولة عملها المعتاد الى حين انتهاء اجراءات النظر في طلب المجلس للحصول على مصادقة وزير الاقتصاد على إقالتها، بموجب ما ينص عليه قانون عمل النساء، والذي يوفر الحماية للمرأة الحامل ومن ضمن أمور أخرى يمنع اقالة امرأة من مكان عملها بسبب حملها.
الإقالة ليست بسبب الحمل...
وفي حديث مع المحامي عوني بنا، وهو محام مختص في قضايا حقوق الانسان قال: " المجلس طالب بالمصادقة على الإقالة مستندا على الادعاء بان قراره لا يمت للحمل بصلة، وانما جاء وفق الانظمة التي تمنح المجالس المحلية صلاحية إقالة معلمين غير مثبتين في المرحلة الثانوية مع نهاية كل سنة من سنوات عملهم الثلاث الاولى.
وتجدر الاشارة الى ان المعلمة لم تقم بالفعل بإبلاغ المجلس بحملها خلال جلسة الاستماع التي سبقت قرار الإقالة، والتبليغ عن الحمل تم في الفترة الزمنية ما بعد تلقيها قرار الإقالة في نهاية العام الدراسي المنصرم وما قبل دخول الإقالة حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الحالي".
قرار المسؤولة عن القانون في عدم السماح بإقالة المعلمة...
بعد مداولات طويلة اخذت المسؤولة عن قانون عمل النساء بموقف المحامي عوني بنا الداعي الى عدم المصادقة على الإقالة حتى في حال عدم وجود صلة بينها وبين الحمل، وذلك طالما توافرت من الناحية العملية إمكانية لإبقاء المعلمة في العمل بعد المعرفة بأمر حملها. وعليه، وبعد ان رفضت ادعاءات لاحقة حول اداء المعلمة في العمل، وعلى الرغم من تيقنها بان الحمل لم يكن سببا في قرار الإقالة، قررت المسؤولة عن القانون عدم السماح بإقالة المعلمة، وذلك لعدم وجود ما يمنع الاستمرار بتشغيلها ولعدم اقتناعها بوجود ضرورة ملحة تجعل من قرار الإقالة ملاذا أخيرا بالنسبة للمجلس.
اعتبارات متعلقة بسياسة المجالس بعدم تثبيت المعلمين..
وأكد المحامي عوني بنا على أهمية القرار كونه يتماشى مع التفسير المطلوب والصحيح للحماية التي جاء قانون عمل النساء ليمنحها للنساء العاملات عامة، وللحوامل منهن على وجه الخصوص، في أماكن العمل.
وأضاف: "أهمية القرار تكمن ايضا بكونه يلغي الاعتبارات المتعلقة بسياسة المجالس بقضية تثبيت المعلمين، والتي غالبا ما تكون السبب الحقيقي من وراء إقالة الاف المعلمين المؤقتين سنويا، من قائمة الاعتبارات التي يجب ان تؤخذ بالحسبان عند فحص مسألة توافر الامكانية العملية للاستمرار بتشغيل معلمات مؤقتات بسبب وفي أعقاب حملهن".
المحامي عوني بنا: " من الممكن ابطال هذه القرارات من خلال توجيه ومتابعة قانونية صحيحة"
وفي السياق ذاته انتقد المحامي عوني بنا بشدة التقليد المتبع من إقالة جماعية للمعلمين غير المثبتين في شهر أيار من نهاية كل عام دراسي، وأكد أن المجالس عادة لا تراعي في قرارات الإقالة الأصول القانونية والاجرائية، كما لا تراعي في الكثير الحالات الاختلافات بين المعلمين غير المثبتين فيما يتعلق مثلا بفئة تصنيفهم ونوع شهادة التدريس التي بحوزتهم".
ونوه المحامي عوني بنا في ختام حديثه: "كثيرة هي قرارات الإقالة المنافية في الشكل وفي المضمون لقواعد أساسية في قوانين العمل وفي دستور وأنظمة تشغيل المعلمين غير المثبتين في التعليم الثانوي خاصة، وهذه القرارات من الممكن ابطالها من خلال توجيه ومتابعة قانونية صحيحة".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق