أعلنت إسرائيل أنها ستعمل على ترحيل أو منع دخول الناشطين الداعين إلى مقاطعتها من دخول البلاد.

وذكر بيان صدر اليوم الأحد عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعان اردان، أنه سيتم وضع فريق لإيجاد وترحيل "مئات" الناشطين الداعين للمقاطعة الموجودين في إسرائيل حاليا ويعملون على منع الآخرين من دخول البلاد.

وأشار البيان إلى أن عشرات المنظمات تعمل في إسرائيل بهدف "جمع المعلومات واستخدامها في تعزيز مقاطعة إسرائيل". لكن البيان لم يذكر أسماء هذه المنظمات.

وتدعو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة اختصارا بـBDS إلى المقاطعة وتوقيع عقوبات وتصفية الاستثمارات في إسرائيل بسبب الإحتلال. 

الإجراء يعكس القلق المتزايد في الحكومة وأجهزتها من حملة المقاطعة

وفي تعقيبٍ له، قال الصحافي رجا زعاترة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأحد مؤسّسي لجنة "BDS48": "هذا إجراء فاشي بالغ الخطورة، يندرج ضمن الهجمة الشاملة لحكومة نتنياهو (بنيامين نتنياهو) على ما تبقى من هامش ديمقراطي في إسرائيل. هذا الإجراء يعكس القلق المتزايد في الحكومة وأجهزتها من حملة المقاطعة وتأثيرها في الرأي العام العالمي، ومن دورها الهام في فضح السياسة العنصرية لهذه الحكومة ضد الشعب العربي الفلسطيني".

وتابع زعاترة: "إنّ إقامة هذا الطاقم الهادف إلى منع دخول المتضامنين الأجانب للبلاد، أو طرد الناشطين المتواجدين في البلاد (كما في حال الزميل عمر البرغوثي) ينضمّ إلى جهود كبيرة تقوم بها الحكومة والحركة الصهيونية في الخارج بهدف تجريم حركة المقاطعة وإخراجها عن القانون في عدد من الدول الغربية. مع العلم أنها أداة سلمية. وللأسف فإنّ انغماس بعض الأنظمة العربية في التطبيع يساعد إسرائيل في تمرير هذا المخطط".

وأضاف أنّ لجنة "BDS48" ستدرس الموضوع من الناحية القضائية، وانعكاساته على نشاطاتنا، مؤكدًا: "نشاطنا قانوني بنسبة مئة في المئة ويندرج ضمن حرية التعبير، أما غير القانوني فهو هذه السياسة الفاشية المفضوحة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com