عضو الكنيست عوفر كسيف ردًا على قرار لجنة الطاعة بإبعاده نصف عام عن الكنيست

إن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لها ما يبررها، وستحاكم عليها الحكومة الإسرائيلية عاجلًا أم آجلًا.
تصريحاتي السياسية ضد الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الفعلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة – والتي يشهد عليها العالم أجمع - هي تصريحات قائمة على أساس حرية التعبير السياسي وقد قيلت من منطلق ولائي ووفائي للصورة الأخلاقية للمجتمع الإسرائيلي ورسالتي لتحقيق العدالة لليهود والعرب.
هذا القرار هو استمرار للاضطهاد والملاحقة السياسية لمعارضي الحرب ومناهضي حكم نتنياهو الدموي.
على مذبح تأبيد وبقاء حكم هذا الشرير المجرم، تتواصل حملة التحريض والملاحقة ضد كل من يُسمع صوتًا ناقدًا، بما في ذلك عائلات المختطفين.
أنا فخور بأن أكون شريكًا لأولئك الصادقين الذين تلاحقهم هذه الحكومة الشريرة. لن أصمت وسأواصل النضال من أجل إنهاء الحرب، عودة المختطفين، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل - من أجل السلام، المساواة والعدالة لكلا الشعبين.