من المقرر ان يصوّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن الفعلي على كل من يحث مجندين مسيحيين-عرب على ترك خدمتهم في الجيش الإسرائيلي أو يساعدهم على ذلك او حتى على مجرد اتخاذ القرار، حيث عقب المبادر للقانون عضو الكنيست يوآف كيش عن حزب الليكود الحاكم، قائلا "ان هذا القانون يأتي من اجل التأقلم مع الضغوطات الجمة التي تلقيها بعض الجهات على أولئك الشبّان من اجل منع انخراطهم في صفوف الجيش".
"بكرا" توجه لحراكات مناهضة للخدمة العسكرية وسألهم عن موقفهم من تمرير قانون مشابه وعن الإمكانيات الواردة لمنعه ومحاربته، ومدى تأثيره على نشاطاتهم المناهضة للخدمة العسكرية.
عرفات بدارنة: مرور هذا القانون لن يؤثر على نشاطنا ولن يثنينا عن مواصلة توعية شبابنا في هذا المجال
عرفات بدارنة سكرتير الشبيبة الشيوعية قال لـ"بكرا" في هذا السياق: القانون المدرج على جدول اعمال الكنيست والذي نتحدث عنه هو قانون في غاية الخطورة والفاشية ويتماشى مع سياسة التفرقة والعنصرية التي تنتهجها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والتي يدعم الاغلبية الساحقة من أعضائها كل اساليب الفاشية التي تنتهج بحق جماهيرنا العربية وابناء شعبنا الفلسطيني.
وتابع: هذا القانون يسعى الى حرمان الأطر الشبابية المناهضة للخدمة العسكرية، الهيئات الشعبية والاطر السياسية من أخذ دورها وابداء رأيها في موضوع تجنيد شبابنا ومحاولة التأثير عليهم من خلال زيادة الوعي لديهم.
ونوه قائلا: نحن نعتبر مرور هذا القانون مسا خطيرا في حرية التعبير عن الرأي، ونؤكد اننا في الشبيبة الشيوعية سنواصل برامجنا المناهضة للخدمة العسكرية وكل بدائلها من خلال مشروع تساهل ما بستاهل وغيره من المشاريع وسنواصل حث شبابنا عربا ويهودا بعدم الخدمة في جيش احتلال وقمع.
وأوضح: مرور هذا القانون لن يؤثر على نشاطنا ولن يثنينا عن مواصلة توعية شبابنا في هذا المجال كما غيره من المجالات، ولتحقيق هذا الهدف هنالك أهمية بالغة في توحد كافة الأطر المناهضة للخدمة العسكرية واتخاذ خطوات يتم الاتفاق عليها بين جميع هذه الأطر ويتم تنفيذها في مختلف قرانا ومدننا العربية.
سامر عساقلة: القانون بالطبع سيعمل على تضييق الخناق علينا لكننا سنستمر بالتصدي للقانون ولن نتراجع عن مواقفنا او نوافق على التجنيد
سامر عساقلة ناشط في حراك "ارفض شعبك يحميك" قال معقبًا بدوره: هو قانون جاء بعد عدة حملات إعلامية وداعمة للتجنيد امام الأقلية الفلسطينية في الداخل، ومحاولة تجنيد الدروز والمسيحيين، وبعد ان فشلت الدولة في طرح حملاتها الاعلانية للتجنيد والحقوق مقابل الواجبات والاغراءات فانها تحاول اليوم بقوة القانون بإقرار قوانين تجرم الناشطين الذين يدعمون الرافض بأداء خدمة الجيش ويساهمون في المحافظة على الوطنية.
وأشار قائلا لـ"بكرا": منذ ان تشكلت حركة ارفض فانها تواجه هذا القانون حيث في البداية كان التجنيد تطوعي بينما اليوم هو مفروض على الشباب الدروز لذلك منذ البداية هناك مواجهة امام المؤسسة العسكرية وامام مؤسسات الدولة، كما ان الملاحقات السياسية موجودة قبل اقتراح القانون، القانون بالطبع سيعمل على تضييق الخناق علينا لكننا سنستمر بالتصدي للقانون ولن نتراجع عن مواقفنا او نوافق على التجنيد.
وتابع: منذ ان بدأت "ارفض شعبك بحميك" في عملها وحتى اليوم فان التوجهات تزداد من قبل الشباب الدروز الذي يرفضون التجند ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، وأيضا المسيحيين حيث نستقبل كل شهر الى اكثر من رافض واحد، والهدف هو تضييق العمل وتغييب وجود قاعدة معلومات ممكن ان يرتكز عليها الناشطون الذين يعملون ضد قضية التجنيد.
نيفين أبو رحمون: شبابنا واعٍ لا يهادن على هويته ووجوده وانتماءه واما المرتبك والمأزوم هو اجهزة الأمن والمؤسسة الاسرائيلية
نيفين ابو رحمون منسقة حراك "لن اخدم شعبكم" قالت لـ"بكرا": هذا القانون يأتي ضمن استراتيجية الصهيونية لتطبيق سياسة فرق تسد واستهداف الشباب العربي والنيل من كرامته الوطنية بشكل عام والعربي المسيحي بشكل خاص خصوصا بعد ان تم إفشال مشروع نداف بالكامل من خلال الموقف الشعبي الواضح ضده بما في ذلك حراكات شبابية تناهض بقوة ذلك من خلال رفع الوعي في أوساط الشباب وعن أهمية التصدي لمشروع التجنيد بشكل جماعي كونها قضية وطنية من الدرجة الأولى وتخص كافة شرائح شعبنا.
وتابعت: واضح أن المؤسسة الاسرائيلية أدركت أهمية نضالنا في سياق الوعي والهوية والتي في نهاية المطاف هي معركة وجودية ساهمت صيرورة نضالنا بكافة الحراكات السياسية وتأتي الان بمبادرة الى قوننة وتجريم هذا النضال.. باعتقادي أن دل على شيء فهذا يدل على هوس في يهودية الدولة وحول كيفية التعامل مع مفهوم الدولة الحياتية ومن جهة أخرى هو ما ازعج المؤسسة الاسرائيلية ان هناك جيل شاب متشبث في قضيته وهويته ووطنه ولا يمكن الا ان ينحاز الى شعبه بالرغم من سياسة الترغيب التي تطال شبابنا الا ان للشباب الدور الأكبر في فرض مقولة واضحة ضد مؤامرة التجنيد ونجح الشباب في خلق حالة واضحة لهم جعلت المؤسسة الاسرائيلية في حالة ارتباك.
وأضافت: نضالنا ضد مؤامرة التجنيد هو نضال وجودي لا يمكن التخلي عنه بل هذا القانون يجعلنا أكثر أصراراً على الاستمرار في نضالنا السياسي التوعوي وتحصين الشباب الفلسطيني بالمجمل من كافة مشاريع الأسرلة وعلى رأسها مؤامرة التجنيد.
ونوهت لـ"بكرا": اعتقد أن المرحلة القادمة هي مرحلة حرجة تحتاج منا ان نكون موحدين في النضال في ظل هوس المؤسسة وتجريم عملنا السياسي .. ولذلك يبقى لنا أن نتعامل مع القضايا من منظار وطني وليس سياسي ضيق كي نستطيع الاستمرار بما نؤمن به.
واختتمت: وحول التعامل مع هذا الواقع اعتقد أن شبابنا واعٍ لا يهادن على هويته ووجوده وانتماءه واما المرتبك والمأزوم هو اجهزة الأمن والمؤسسة الاسرائيلية التي لا تستطيع ان تتجاهل جيلاً كاملا من الشباب ظهر بقوة في محطات سياسية مفصلية في السنوات الاخيرة رغم التضييق عليه ابتداءا من انتفاضة القدس والاقصى مروراً بمخطط براڤر ووصولا بمؤامرة التجنيد حيث انحاز الشباب بقوة الى قضايا شعبه الوطنية وسيبقى..
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق