لقد تم في الايام الاخيرة الاتفاق بين نقابة العمال (الهستدروت) ونقابة اصحاب العمل على رفع النسب الشهريه المقتطعه من الراتب لصالح التقاعد بنسبة 0.5% على حساب صاحب العمل و بالمقابل نسبة 0.5% من الراتب على حساب المستخدم.
سيتم تعديل النسب المذكورة اعلاه بشكل تدريجي ابتداءاً من 1.7.2016 بنسبه 0.25% لكل من الطرفين, وفي 1.1.2017 ستكتمل النسبة الاجمالية لحصة المخصصات الشهرية لصاحب العمل الى نسبة 6.50% من الراتب وبالمقابل ستصل حصة المستخدم الى 6.00% من الراتب الشهري وذلك اضافة الى مخصصات صاحب العمل لصندوق الاتعاب (تعويض نهاية الخدمة) التي لم تتغيير بالحد الأدنى بنسبة 6.00% .
وفي حديثنا مع السيد غسان ابو نصار الخبير بموضوع برامج التقاعد ومدير مشترك لوكالة جراند فوروم للتأمين قد وضح ان وزارة المالية اقترحت في شهر تشرين ثاني 2015 رفع النسب الشهريه المقتطعه الى 7.5% لصاحب العمل و 7% للمستخدم وذلك ابتداءاً من شهر شباط 2016 والمسمى بتصليح رقم 12 لقانون الرقابه على الخدمات المالية, مما ادى الى تهديدات من قبل نقابات العمال بأعلان أضراب شامل بسبب معارضة اتحاد اصحاب العمل لنقابة الصناعيين والغرفة التجارية لكون الاقتراح سيحمل المشغلين عبىء مالي كبير وخصوصاً في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة .
في نهاية المطاف توصل الأطراف الى حل مرضِ , الذي سيكوّن زيادة مستقبلية للراتب التقاعدي بنسبة تتراوح بين ال 6% -5% للمستخدم بسن التقاعد.
وقد اضاف السيد غسان ابونصار ان ما يقارب نسبة 30% من العمال والموظفين بالوسط العربي غير منتسبين لصناديق التقاعد والاسباب ترجح لعدم الوعي الكافي والاوضاع المالية الصعبه التي يمر بها الوسط العربي .
ويجب التنويه والتنبيه ان وزارة الاقتصاد ( الصناعة والتجارة سابقاً) اقامت وحدات مراقبة وتفتيش التي تقوم بزيارات مفاجئة و بتغريم اصحاب العمل بمبالغ خيالية لعدم التزامهم بقوانين العمل وخاصة لعدم فتح صناديق تقاعد لمستخدميهم بحسب القانون.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق