صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس على تعديل قانوني يسمح بتمديد فترات احتجاز المعتقلين من قطاع غزة دون تقديم لوائح اتهام، ويمنعهم من لقاء المحامين لفترات أطول مما كان معمولًا به سابقًا.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يسمح التعديل بمنع المعتقل من لقاء محامٍ لمدة تصل إلى 45 يومًا، مع إمكانية تمديد إضافي لـ30 يومًا بقرار قضائي، وذلك في أي مرحلة من مراحل الاحتجاز، وليس فقط في بدايته كما كان في القانون السابق.
أُقر القانون لأول مرة عام 2002، لكن استخدامه توسع بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث سمح باحتجاز المعتقلين حتى 30 يومًا دون أمر رسمي، وعرضهم على قاضٍ بعد 45 يومًا عبر جلسة افتراضية.
في جلسة المصادقة، أيد التعديل 30 عضو كنيست مقابل معارضة 6، وسط جدل سياسي وقانوني بشأن تداعياته.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق