اكد ظاهر سيف، عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لـ"بكرا" أنّ السبب الرئيسي الذي أدى الى حظر الإسلامية هو مسألة إعادة تشكيل هيئات المتابعة والنهوض بها من جديد، مشيرًا الى انّ الهدف من الحظر هو إرضاء اليمين المتطرف.

كما نوه الى انّ ما يحصل حاليا من مفاوضات بين اللجنة القطرية والحكومة للحصول على الميزانيات المطلوبة امر لا يعول عليه لذا يجب القيام بخطوات احتجاجية فعلية مثل الاضراب- على حد تعبيره.

وقال: منذ البداية، وقبل اخراج الحركة الإسلامية عن القانون، اكدنا انّ حظر الحركة الإسلامية هو عمليا اخراج كافة الجماهير العربية عن ما يسمى القانون الإسرائيلي، وتحديد السقف السياسي والاجتماعي والاقتصادي أيضا لمجتمعنا في الداخل الفلسطيني من حيث إعادة الروح لتنظيم هذه الجماهير، خاصةً بعد انتخابات المتابعة وتشكيل الدستور، أيضا كون الحركة الإسلامية تحملت اكثر من عشرين عامًا وقامت بحماية القدس مما أدى الى استياء اليمين وهي محاولة لارضاء اليمين.

لا يمكن القول ان المتابعة تعمل على حل المسألة 

وتابع: حتى الان لا يمكن القول ان المتابعة تعمل على حل المسألة، بل هناك قصور واضح وليس فقط تنظيميا بل هناك اعتبارات مالية واعتبارات مؤسساتية، لذا يجب ان تكون المتابعة مؤسسة سياسية تضم جميع القوى السياسية في الداخل.

وأوضح: نرى بان لجنة المتابعة تخطو خطواتها الأولى، علما انّ الطريق ما زالت طويلة نظرا للاحداث المتتالية والمتسارعة في المنطقة.

نضال الميزانيات 

وقال متطرقا وموضحا مسألة المفاوضات بين القطرية والحكومة: لا نعول كثيرا على المفاوضات، لان إسرائيل منذ قيامها تعمدت سياسة الاقصاء والتهميش في الميزانيات، ودائما كان هناك اجحاف وتهميش في كافة القطاعات، وهو امر يندرج في اطار الاستراتيجية المركزية لإسرائيل من خلال اتباع الاقتصاد السياسي الذي هو المركزي لتهميش دور الجماهير الفلسطينية في الداخل وهي سياسة الافقار حتى تسيطر على المجتمع العربي خاصة في الحكومة اليمينية المتنامية والمتواجدة منذ سنوات، وبالتالي لا نعول على هذه السياسات ولا هذه المفاوضات لذا الحقوق تنتزع من خلال النضال الشعبي والاحتجاج الفعلي مثل الاضراب على هذه السياسات ومسألة المفاوضات مع هذه العقلية والاستراتيجيات الموضوعة لا نعول عليها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com