محمد سيف الدولة لـ بكرا " ينبغي تمصير معبر رفح والتحرر من "اتفاقية فيلادلفيا"

في أعقاب قيام اسرائيل قبل عدة أيام بقصف معبر رفح وتهديد الإدارة المصرية بقصف اى سيارات تحمل مساعدات مصرية لغزة، قامت مصر بإغلاق المعبر وإعادة قوافل المساعدات.

عملية الإغلاق هذه تأتي بناءا على الاتفاقية الموقعة بين مصر واسرائيل التي تعرف باسم "اتفاقية فيلادلفيا" الموقعة عام 2005 التى ألزمت مصر بالقيام بمراقبة الحدود مع غزة أمنيا لصالح اسرائيل.

وأعاد القصف الإسرائيلي للمعبر والتهديد بقصف أي قوافل للمساعدات بطرح قضية المعبر من جديد وقيام المهندس محمد سيف الدولة مؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية بنشر مقالة تتضمن تفاصيل "اتفاقية فيلادلفيا".

ويقول المهندس الدولة في اتصال هاتفي بموقع بكرا من القاهرة ان سبب كتابة مقالة بعنوان " "تمصير معبر رفح " هي "دعوة القوى الوطنية المصرية للمطالبة بالضغط للتحرر من هذه الاتفاقية التي تفقدنا سيادتنا الوطنية على المعبر والتي تجعل منا مجرد جهات تنفيذية للإرادة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين على المعبر , وللمطالبة بتوقيع اتفاق مصري فلسطيني مستقل عن اسرائيل".

واشار الى ان المعبر يفتح ويغلق منذ عام 2005 و2007 بتوجيهات من اسرائيل , واليوم الاحتلال فرض عزلا كاملا وتمادى فى ذلك الى الدرجة التي قام فيها بقصف معبر رفح من الجهة المصرية , فعلها بالقصف والتهديد والإكراه ولم يلجأ الى قوات التنسيق المصري الاسرائيلى المعتادة."

اتفاق مصري فلسطيني:

وطالب المهندس دولة بفتح معبر رفح فورا وذلك وفقا لقرار واتفاق معابر مصري فلسطيني مستقل عن اي اطراف اخرى اتفاق تحكمه عدة مبادىء وقواعد أهمها ان يكون الاتفاق متحررا من السيطرة الاسرائيلية والنفوذ الامريكي ومن اتفاقية فيلادلفيا التي اعطت السيادة الحقيقية على معبر رفح لاسرائيل , كما يهدف الاتفاق الى تحرير وتطبيع العلاقات المصرية الفلسطينية بعيدا عن اسرائيل وان يضع أمن مصر في الاعتبار وليس أمن اسرائيل وباتفاق يسمح لنا في مصر وفي البلاد العربية الأخرى بزيارة غزة بتاشيرة فلسطينية وليست إسرائيلية.

وتابع " اتفاق لا يقيد حركة الأفراد والبضائع الا في حدود القانون واتفاق يلتزم بالقانون الدولي الذي يجرم إبادة وحصار وتجويع الشعوب واتفاق يغني الفلسطينيين عن اللجوء الى الانفاق ويسمح بدخول الواردات الى غزة ولا يقتصر المعبر على الصادرات ويحرر الفلسطينيين من جحيم معبر كرم ابو سالم".

وقال "اننا لا نطالب بفتح الحدود وإنما بتحرير المعبر من الارادة الإسرائيلية لذا هي مطالب بسيطة ومشروعة ولا تحتاج الا الى قدر من الارادة الوطنية" مؤكدا ان مطالبنا هي منذ عام 2008 التي طالما رفضت السلطات المصرية الاستجابة لها على امتداد 15 عاما.

وراى انه ان الاوان اليوم لتنفيذها بعد ان تعرضت مصر الى عدوان وتهديدات وقحة لا يمكن ان تقبلها أي دولة ذات سيادة مشددا انه لا يجب ايا كانت الاسباب ان تكون مصر شريكا في جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكبها اسرائيل الان ضد أهالينا في غزة.

ملخص للاتفاقية

وتتلخص الاتفاقية والمجهولة للكثيرين كما وردت في مقالة محمد سيف الدولة بما يلي :

· انه بروتوكول عسكري بالأساس.

· وهو ينص على ان تتولى قوة (اضافية) من حرس الحدود المصري القيام بمهام امنية محددة فى المنطقة على الحدود المصرية الغزاوية المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

· وذلك لأن اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 منعت وجود أي قوات مسلحة مصرية فى المنطقة المتاخمة للحدود وعرضها حوالي 33 كم، والتى أطلقوا عليها المنطقة (ج). وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة.

·وتتحدد مهمة هذه القوة الاضافية فى منع العمليات الارهابية ومنع التهريب عامة والسلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الأنفاق وكل ما من شأنه تأمين الحدود على الوجه الذي كانت تقوم به (اسرائيل) قبل انسحابها.

·وتتألف القوة من عدد اربعة سرايا، تعداد أفرادها 750 فردا، ينتشرون على امتداد 14 كم هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة. وقد طالبت مصر بان يكون عدد هذه القوات 2500، ولكن رفضت (اسرائيل)، واصرت على العدد المذكور.

وكالمعتاد قامت اسرائيل بتقييد تسليح هذه القوة (المصرية) الاضافية، وتم ذلك على الوجه التالى:

§ 504 بندقية

§ 9 بنادق قناصة

§ 94 مسدس

§ 67 رشاش

§ 27 ار بى جى

§ 31 مدرعة شرطة

§ 44 سيارة جيب

§ ولها الحق فى اربعة سفن لمراقبة الحدود البحرية.

§ وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوى.

§ وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحرى.

§ ويحظر على القوة المصرية إقامة اى تحصينات او مواقع حصينة.

وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود فى سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتى تمارس مهامها تحت قيادة مدنية أمريكية بنص الاتفاقية.

فيتم مراقبة التزامها بعدد القوات والتسليح والمعدات، وبمدى قيامها بالمهام الموكلة اليها والمكلفة بها فى حماية الحدود على الوجه الذى تريده (اسرائيل)، وليس اى مهمات أخرى.

ويعقد الجانب المصرى سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب "الإسرائيلي" لتبادل المعلومات وإجراء تقييم سنوى للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصرى فى مكافحة الإرهاب.

ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين، فلكل طرف حق الفيتو على اى إجراء يتخذه الطرف الآخر.

وقد تم ادخال تعديلات على اتفاق فيلادلفيا فى 16 يوليو 2007 بعد أحداث انفصال حماس بغزة الذى تم فى يونيو 2007، والذى اضيفت بموجبه بنودا جديدة لإحكام الحصار على غزة.

ولقد تمت فى السنوات الأخيرة تفاهمات اضافية لم تعلن تفاصيلها، تم بموجبها السماح لمصر بمزيد من السلاح والقوات، لحماية الأمن المصري الاسرائيلي المشترك!

وكانت الحكومة "الإسرائيلية" قد صرحت أثناء مناقشة اتفاق فيلادلفيا فى الكنيست ان المهمة المحددة والوحيدة للقوة المصرية هى تأمين الحدود على الوجه المنصوص عليه.

ولقد أصرت (اسرائيل)على توصيف هذا الاتفاق بانه "ملحق أمني" لمعاهدة السلام 1979، وأنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، وذلك لما تضمنته المعاهدة الأصلية من اجراءات عقابية على مصر فيما لو أخلت بالتزاماتها.

هذه هى الحقيقة وراء إغلاق معبر رفح، وعدم فتحه الا بموافقة اسرائيلية، وكما هو واضح فإن المسألة ليس فيها أمن قومى مصرى ولا استقلال وطنى ولا قرار سيادى ولا يحزنون، بل هو اتفاق أمنى استراتيجى مصرى اسرائيلى ضد حركات المقاومة فى غزة!