صرّح رئيس الحكومة الاسرائيلية ، نتنياهو ، بأن ميزانية الأمن والجيش القادمة ستكون "أكثر من (56) مليون شيكل ، لكن أقلّ مما يتوقع قادة المنظومة الأمنية" – على حد تعبيره .

وأضاف نتنياهو ان حجم الميزانية الأمنية سيتحدد في غضون الاسابيع الثلاثة المقبلة ، وأن هذه الميزانية ستوازن بين الاحتياجات الاجتماعية المدنية ، والاحتياجات الأمنية "التي تبدو الأن اكثر إلحاحاً" – كما قال ، واصفاً الظروف الراهنة بأن "مجرّد العيش والحياة ، أهّم من جودة الحياة " !

وأشار نتنياهو في هذا السياق ، الى ان التحديات والاحتياجات المستجدة ، اكبر من تلك التي كانت قبل عام مضى ، من جهة كل ما يتعلق بالسايبر والصواريخ الدقيقة والدفاع عن المقدرات البحرية (حقول الغاز) والطائرات بدون طيار ، وما إلى ذلك .
ومن جهته ، وبالتوازي مع تصريح نتنياهو – صرّح وزير المالية ، موشيه كحلون ، بأن موظفي وزارته المكلفين بتحديد الميزانيات ، يتفاوضون حالياً مع مسؤولي المنظومة الأمنية بخصوص الاحتياجات المالية ، وأعرب عن أمله في التوصل الى نتيجة مرضية في غضون اسبوع ، مشيراً الى ان مسؤولي المنظومة لم يطلبوا زيادة على ميزانيتها بالنظر الى التصعيد الأمني الحاصل ، ومشيراً بالمقابل الى انه يتوقع ان يتلقى طلباً من الشرطة بزيادة ميزانيتها !

59-60 مليار


وقبل ذلك ، أعلن المدير العام لوزارة الأمن ، الجنرال دان هارئيل ، ان الميزانية المطلوبة للمنظومة الأمنية العام المقبل (2016) لا تقل عن (63) مليار شيكل (16 مليار دولار) "كأدنى حد" – كما قال ، داعياً نواب الكنيست إلى عدم التصويت لصالح ميزانية الدولة "ما لم تتضمن بنداً بتخصيص (63) مليار شيكل للاحتياجات الأمنية" – كما قال .
ويرجح المحللون والخبراء أن يتراوح حجم الميزانية المقررة للأمن والجيش ما بين 59-60 مليار شيكل .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com