في ظل الحروب المستمرة على غزة ولبنان، وافقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية عام 2025، التي تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري ورفعًا للضرائب. تعكس هذه الميزانية تحولًا في الأولويات منذ بدء الصراعات، حيث سيشكل الإنفاق الدفاعي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.2% في عام 2022، ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.7%.

تبلغ الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري 117 مليار شيكل، وهو مبلغ مماثل لعام 2023، ولكنه أعلى بنسبة 80% من الخطة الموضوعة قبل الحرب لعام 2024. يهدف هذا الإنفاق إلى تعزيز القدرات الدفاعية وتغطية تكاليف العمليات العسكرية المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد هدف العجز في العام المقبل عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الجهود المبذولة لكبح جماح العجز في الميزانية.

أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أنه "لا يوجد اقتصاد بلا حدود"، مؤكدًا على ضرورة إعادة توزيع الموارد لتلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة. في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لتحقيق توازن بين الإنفاق الدفاعي والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com