تعديل قانون الإعفاء لمديونين محدودي الامكانيات من دينه في دائرة الإجراء يدخل حيز التنفيذ

دخل هذا الإسبوع، 6.9.2015، إلى حيز التنفيذ تعديل قانون الإعفاء لمديونين محدودي الامكانيات من دينه في دائرة الإجراء.

ويعكس اقتراح القانون الذي تم بلورته بالتعاون مع سلطة التنفيذ والجباية ومدير السلطة السابق السيد دافيد مديوني مبادئ القانون متسقاه من سنة استراحة الارض.

وهدف التعديل للقانون هو تفويض مسجلي الإجراء في سلطة التنفيذ والجباية بواسطة تعليمات مؤقته لثلاث سنوات 'منح الإعفاء لمديونين محدودي الإمكانيات والذي لا يتوقع من إجراءات الجباية ازائهم ان تثمر عن فائدة حقيقية لأصحاب الدين .

وجاء اقتراح القانون لمساعدة عشرات آلاف الأشخاص الذين فتحت ضدهم ملفات في دائرة الإجراء وأعلن عنهم كمديونين محدودي الإمكانيات وذألك قبل أكثر من 5سنوات.

يشار إلى أن أحد الشروط الرئيسية لإعفاء هو دفع المديون للأقساط ضمن ملف الإجراء في 3سنوات الأخيرة.

الذين يستوفون امر دفع بالأقساط لكن استيفائهم له أيضاً لا يؤدي لتحسين وضعهم. وذألك عل إثر الحقيقة ان المديون لا يستطيع دفع الدين حتى بعشرات السنين ولذلك في تلك الفترة يضطر المديون تحمل عبئ التقيدات الكثيرة المفروضة عليه حسب القانون والتي لا تمكنهم من تحسين حياتهم ومن الخروج إلى حياه جديده.

حسب الاقتراح يستطيع المسجل إعفاء المديون الذي كان محدود الإمكانيات خلال ال 5سنوات الأخيرة قبيل تقديم طلب الإعفاء. والذي مجموع ديونه على الاقل داخل وخارج دائرة الإجراء 'يشمل ذألك ديون غير قابلة للعفو يصل إلى 800.000ش.ج او اقل' لا توجد له أملاك ذات قيمه قابله للحجز بواسطة التسجيل 'والحجر الحقيقي او للبيغ عدى المعاش او المدخول الاخر الذي يستحقه يستوفي امر الدفوعات الذي حدده المسجل' خلال السنوات الثلاث قبل تقديم طلب الإعفاء 'ولا يوجد طلب اعلان افلاس معلق بالنسبة للمديون ولا يجري ضده إجراء او لم يحسم ضده في نطاق إجراء تم اتخاذه بحقه' وكذألك قدم المديون كشف ضريبة في الموعد المحدد.