مصادر مطلعة: كان بالإمكان تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين

أظهرت النقاشات التي جرت خلال الجلسات التي عقدتها اللجنة الوزارية للرقابة على أسعار الغاز- أن فرض الرقابة الحكومية على أسعار الغاز الطبيعي المستخرج من حقل " تمار" كان يمكن أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسبة 30%.

وأفاد مصدر مطلع، بأن الحسابات التي أجرتها اللجنة قبل سنة- بيّنت أنه بالإمكان تحديد سعر الوحدة الحرارية الواحدة للاستهلاك في المرافق الإنتاجية بثلاثة دولارات و (70) سنتًا للوحدة، وهو مبلغ يكفي لتغطية تكلفة التنقيب والحفر ( في حقل " تمار")، بل ويدرّ على الشركات أرباحًا عالية.

لكن على الرغم من هذه التقديرات والحسابات، ففي إطار التسوية التي عرضتها الحكومة على شركات الغاز بشأن مشروع الغاز الطبيعي، اقتُرح تحديد سعر الوحدة الحرارية بخمسة دولارات وأربعين سنتًا، وهو السعر المعمول به حاليًا في المرافق الإنتاجية في إسرائيل. ولو تقرر تحديد السعر الأرخص المشار إليه- لَوَفَر على المستهلكين ما يقارب (1,3) مليار شيكل سنويًا، وحصرًا على الاستهلاك لمقتضيات توليد الطاقة الكهربائية.

عندما يتدخل السياسيون

ويستفاد من البروتوكولات الرسمية، أن اللجنة الوزارية للرقابة، لم تقدّم توصياتها بهذا الصدد، بسبب القيود المفروضة من المستوى السياسي، وعلى وجه التحديد من رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزيرة المالية في حينه- يئير لبيد، ووزير الطاقة السابق- سيلفان شالوم.

واستنادًا إلى تقرير مراقب الدولة، فقد عقدت اللجنة الوزارية المذكورة (11) جلسة لمناقشة هذا الموضوع، خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو تموز 2013 وحتى أكتوبر تشرين الأول عام 2014، لكن جلساتها توقفت وبقي الأمر عالقًا!