المصادقة على اقتراح قانون لإعفاء المدينين محدد الإمكانيات من دينه في دائرة الإجراءات

صادقت اليوم بالأجماع اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على اقتراح قانون دائرة الإجراء( إعفاء المديون محدود الإمكانيات )تعليمات موقته 2014 سوف يقدم اقتراح القانون الى الكنيست للقراءة الثانية والثالثة بواسطة عضو الكنيست نيسن سلمونسكي .

يعكس اقتراح القانون الذي تم بلورته بالتعاون مع سلطة التنفيذ والجباية ومدير السلطة السابق السيد دافيد مديوني .مبادئ القانون متسقاه من سنة استراحة الارض. هدف التعديل للقانون هو تفويض مسجلي الإجراء في سلطة التنفيذ والجباية. بواسطة تعليمات مؤقته لثلاث سنوات 'منح الإعفاء لمديونين محدودي الإمكانيات والذي لا يتوقع من إجراءات الجباية ازائهم ان تثمر عن فائدة حقيقية لأصحاب الدين
جاء اقتراح القانون لمساعدة عشرات آلاف الأشخاص الذين فتحت ضدهم ملفات في دائرة الإجراء واعلن عنهم كمديونين محدودي الإمكانيات وذألك قبل أكثر من 5سنوات.

احد الشروط

احد الشروط الرئيسية لإعفاء. هو دفع المديون للأقساط ضمن ملف الإجراء في 3سنوات الأخيرة. اقتراح القانون يخص المديونين محدودي الإمكانيات 'المجردين من الأملاك. المديونين.

الذين يستوفون امر دفع بالأقساط لكن استيفائهم له أيضاً لا يؤدي لتحسين وضعهم. وذألك عل اثر الحقيقة ان المديون لا يستطيع دفع الدين حتى بعشرات السنين ولذلك في تلك الفترة يضطر المديون تحمل عبئ التقيدات الكثيرة المفروضة عليه حسب القانون. والتي لا تمكنهم من تحسين حياتهم ومن الخروج إلى حياه جديده.

حسب الاقتراح يستطيع المسجل إعفاء المديون الذي كان محدود الإمكانيات خلال ال 5سنوات الأخيرة قبيل تقديم طلب الإعفاء. والذي مجموع ديونه على الاقل داخل وخارج دائرة الإجراء 'يشمل ذألك ديون غير قابلة للعفو يصل إلى 800.000ش.ج او اقل' لا توجد له أملاك ذات قيمه قابله للحجز بواسطة التسجيل 'والحجر الحقيقي او للبيغ عدى المعاش او المدخول الاخر الذي يستحقه يستوفي امر الدفوعات الذي حدده المسجل' خلال السنوات الثلاث قبل تقديم طلب الإعفاء 'ولا يوجد طلب اعلان افلاس معلق بالنسبة للمديون ولا يجري ضده إجراء او لم يحسم ضده في نطاق إجراء تم اتخاذه بحقه' وكذألك قدم المديون كشف ضريبة في الموعد المحدد.

بعد تقديم الطلب وبعد تنفيذ مسجل دائرة الإجراء الفحص في سجلات الفحص وبعد مصادقته ان المديونين يستوفي على ما يبدو الشروط القانونية يتم نشر بلاغ بشأن مباشرة إجراء منح العفو وذألك بواسطة سجلات الإعلام والصحف او بالمواقع ويتم ارسال بلاغ شخصي لكل صاحب دين او مستحق ذكره المديون في طلبه. يقدم اصحاب الدين والفائزين الذين يعتقدون ان هنالك سبب بمنع إعطاء العفو للمديون( حسب الأسباب المختلفة المذكورة في قانون الإفلاس )او ان الإعفاء يسبب أضرار اقتصادية للفائز 'يقدم اعتراض للطلب ينضر مسجل دائرة الإجراء للاعتراض ويقرر ان يعطي الإعفاء للمديون. يعطي منح الإعفاء للمديون من كل دينه' ويماثل مفعوله إعطاء الإعفاء بموجب قانون الافلاس.

مدير سلطة التنفيذ والجباية :دان بن سيمون ابارك على مصادقة هذا الاقتراح الهام. وشكرا الى وزيرة العدل السيدة ايلت شكد على تقديم اقتراح القانون والموافقة عليه في اللجنة الوزارية . ان القانون سيؤدي إلى تغير جذري في عالم المديون محدد الإمكانيات. يعرف مسجل دائرة الإجراء الملفات ويعالج قضايا المديونين ذاتهم ولذلك يبرر هذا الشي تخويل مسجل دائرة الإجراء . بإصدار امر العفو يلائم هذا الاقتراح سياسية ونهج السلطة ان يكون لديها جهاز إجراء فعال وناجع من جهة. وجهاز يعمل على الاهتمام بحقوق المديون ويتعامل بحساسية مع قطاعات سكنيه ضعيفة اقتصاديا وبذألك تحقق بشكل فعلي مبادئ سنة استراحة الارض.