اكد المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس ، ان الشركات الفرنسية التي كان قد اعلنت نيتها تنفيذ المشروع المعروف باسم " تلفريك" الذي اقرته بلدية القدس ومن المقرر ان يمر من منطقة سلوان بالاضافة الى الاماكن المقدسة ومقبرة باب الرحمة وسيلامس سور المسجد الاقصى المبارك، ومواقع اثرية تاريخية اخرى ، وصولا الى جبل الزيتون ، قد تراجعت عن تنفيذ المشروع واعتذرت عنه .

جاء ذلك على لسان ممثلين عن جمعية الصداقة الفرنسية - الفلسطينية التي استقبلها المحامي الرويضي ، في القدس ، واصطحب اعضائها في جولة بالمسجد الاقصى المبارك ، حيث كان في استقبالهم ممثلين عن دائرة الاوقاف الاسلامية ورئيس مجلس الاوقاف الاسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب .

وكانت اتصالات عدة قد اجرتها القيادة الفلسطينية من خلال ديوان الرئاسة ، مع اطراف مختلفة دولية وعربية واسلامية ، حول خطورة هذا المشروع ومساسه بالارث الحضاري لمدينة القدس والمسجلة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1982.

وأكد الرويضي ، انه سبق أن تم التنسيق مع جمعية الصداقة الفرنسية مع فلسطين من اجل رفع دعوى قضائية ضد بعض الشركات الفرنسية التي شاركت في تنفيذ مشروع "قطار القدس الخفيف"، واثمرت تلك الدعوى والتي شاركت فيها كطرف اساسي سفارة فلسطين في فرنسا ، الى اثارة الرأي العام الاوروبي والفرنسي بشكل خاص حول ضرورة مقاطعة المشاريع التي تنفذها اجهزة اسرائيلية مختلفة في القدس الشرقية باعتبار ذلك مخالف للقانون الدولي ويتعارض مع قرارات الامم المتحدة ومواقف الدول الاوروبية والتي تعتبر القدس الشرقية جزأ من الاراضي المحتلة وترفض الاستيطان فيها.

وكان الشيخ سلهب والمحامي الرويضي ، قد استعرضا امام اعضاء الجمعية الذين زاروا المسجد الاقصى المبارك ولاحظوا اقتحامات المستوطنين بحماية الامن الاسرائيلي ، المخاطر التي يتعرض لها المسجد باعتباره جزءا من عقيدة المسلمين وما يترتب على الاجراءات الاسرائيلية المعنلة بالتقسيم الزماني والمكاني واستهداف المرابطين والمرابطات ومنع المصلين والمصليات من الوصول اليه وما يلحق ذلك من عرقلة لمشاريع دائرة الاوقاف الاسلامية باعتبارها المشرفة على المسجد من خلال الرعاية الهاشمية له والمتعلقة بترميمه وتنفيذ بعض المشاريع الهامة التي تتطلب ادخال مواد اليه ، وهو ما تحاول اسرائيل منعه من خلال سيطرتها الكاملة على الامن وابواب المسجد وبالتالي وضع القيود غير المبررة اطلاقا امام اي عملية ترميم او القيود على المصلين القادمين لاداء الصلاة في الاقصى .

وقال الشيخ سلهب ، ان الاقصى بما يمثله من مساحة 144 دونما كاملة ، تشمل كافة المساجد والمرافق والمآذن والساحات العامة ، هي جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى المبارك ، واضعا امام الوفد الضيف القرارات العدة التي صدرت عن منظمة "اليونسكو" باعتبارها المحافظة على الارث العالمي والقدس مسجلة كمنظقة مستهدف فيها الارث العالمي بالحفريات المستمرة التي تقوم بها الجهات الاسرائيلية وبشكل خاص في محيط المسجد الاقصى المبارك وبدون السماح لاي جهة بما فيها دائرة الاوقاف الاسلامية على ما يجري من حفريات .

واكد خطورة الوضع وضرورة تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الفرنسية بشكل خاص ودعم الموقفين الاردني والفلسطيني بما يحافظ على الوضع القائم في المسجد الاقصى.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com