يتبين من التقارير المالية الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي، أن لشركة النفط الوطنية الإيرانية حسابًا مصرفيًا في البنك، وهي عبارة عن ديون إسرائيل لهذه الشركة، وقد تقلص هذا الحساب بـ 64 مليون دولار، فبلغ نهاية العام الماضي 192 مليونًا!
وقد كشف النقاب عن هذا الحساب، تقرير نشر قبل شهر في صحيفة "هأرتس" تحت عنوان "دولة إسرائيل تحتفظ بحساب مصرفي سري للإيرانيين". وجاء في التقرير أن هذا الحساب نشأ في سنوات الـ 80، وأودعت فيه ديون شركات النفط والنقود الأسرائيلية: باز؛ ديليلك؛ وسونول لإيران مقابل النفط الإيراني الذي اشترته هذه الشركات قبيل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وقد لجأت شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى التحكيم بخصوص هذه اليدون، وشمل التحكيم شركة سوسرية وهمية تسمى "سوفترول"، وهي التي تولت شراء النفط من إيران لصالح الشركات المذكورة.
تجارة مع العدو
وقد تعهدت الحكومة الإسرائيلية للشركات بالتصرف اللازم في حال تحويل مبالغ الديون إلى المحاسب العام.
وبعد فوز إيران بالتحكيم عام 1999 قامت الحكومة بسحب الأموال المودعة في الحساب عملا ببنود قانون التجارة مع العدو، لكن ملف التحكيم ظل قائمًا، وقبل سنة أستصدر الإيرانيون قرارا قضائيًا لصالحهم من المحكمة العليا في سويسرا، لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض تحويل الأموال المستحقة لإيران بذريعة "خطر تحويل الأموال لدولة معادية".
وفي مسار قضائي موازٍ، فاز الإيرانيون عام 1998 بالتحكيم ضد شركة "ترانس اسياتيك" لتسويق النفط، وهي واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية رغم كونها "شركة مساهمة". وما زال التحكيم بحق هذه الشركة مستمرًا في سويسرا، على خلفية امتناعها عن صرف 50 فاتورة لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية مقابل البترول الإيراني الذي جرى ضخه عن طريق اسرائيل إلى زبائن أجانب.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق