في ال 16 من شهر اذار توجهت حافلة من قرية دهمش صوب القدس وبالتحديد الى محكمة العدل العليا, وعلى متنها سكان القرية ومتضامنين الذين يحملون معهم امال العديد من الفلسطنيين بالاخص سكان النقب وكل القرى غير المعترف بها في البلاد, بان يتم الاعتراف بقرية دهمش, اعتراف الذي سينهي عشرات السنوات من الظلم والحرمان من حقوق اساسية مثل الحق في التملك, الحق في الصحة وسلامة الجسد والحقوق الاجتماعية مثل الحق في التعليم والرفاه الاجتماعي. القرية التي عنوان جميع ساكنيها الذي يبلغ عددهم 750 مواطن هو شارع الحشمونئيم 12 في مدينة الرملة, تحبس انفاسها وتامل بقرار ينصفها والذي سيمنح الشعور بلامان لكل من اصحاب السبعين منزلا وعنوان خاص بهم.
وفي يوم السبت ال 14 من اذار, عشية جلسة المحكمة وصلت الامال الى اوجها في مهرجان غنائي صاخب بمشاركة العديد من الفنانين والمتضامنين, وتخلل المهرجان مداخلات بعثت بروح حماسية في قلوب المشاركين.
الى جانب الحماس والامال وجد الخوف طريقه الى صدورهم خشية رد مطلب اهل القرية الذي سيشكل ذريعه لجرافات الداخلية لهدم منازل القرية. بدأت جلسة المحكمة بخيبة امل حيث قامت القاضية بالتصريح بانه من المستحيل قبول فكرة الاعتراف بالقرية كقرية مستقلة وبانها ترى الحل بضم سكان تلك المنطقة الى مدينة اللد.
إقتراح المحكمة بضم دهمش الى اللد قد يسهل على البلدية ووزارة الداخلية بإجاد عناوين جديدة ل70 منزلا ولكن ماذا عن حقوقهم الاساسية؟ هل سيقدم رئيس بلدية اللد يائير ريفيفو, تلك الحقوق لسكان دهمش؟ والسوال الاكبر هل توفر بلدية اللد هذه الحقوق الى 35 الف مواطن فلسطيني من سكانها؟
لا يخفى وضع مدينة اللد الذي لا يسر عدو ولا حبيب عن احد, حيث ان مدينة اللد هي اكثر مدينة تمت فيها عمليات هدم المنازل وحسب منظمة شتيل تم هدم 20 منزلا فقط في عام 2006 ( وفي دهمش 5 بيوت ), وفي سنة ٢٠٠٩ وضعت كل المراكز الجماهيرية هناك تحت سيطرة النوه التوراتية على الرغم من ان نسبة السكان العرب هي "32%" من مجمل سكان المدينة, اوضاع المدارس في اللد هي الاصعب في الوسط العربي وتصل نسبة النجاح في امتحانات البجروت الى اقل من 30% وهذا بلاضافة الى الجريمة المستشرية والخير لقدام. فهل يقبل رئيس البلدية 750 مواطن عربي جديد برحابة صدر؟ وماذا سيحل باوامر الهدم ضد منازل اهل دهمش هل سيتم مصادرة ارضهم لصالح المصلحه العامه في اللد؟
انتهت جلست المحكمة بتوصية لجميع الاطراف من اهل دهمش, وزارة الداخلية, مجاس إقليمي "عمك لود" وطبعا بلدية اللد الى التوصل لمعادلة بموجبها يتم ضم القرية الى مدنية اللد.
تركت جلسة المحكمة العديد من علامات السوال ولكن سجل الدولة الحافل بالتملص من اعطاء موطنيها العرب كامل حقوقهم المدنية, الرفض المستمر للسلطة التنفذية الممثلة بلحكومة بالعتراف بلقرية والسلطة القضاية التي قررت ان لا تقرر, تدفع باهل دهمش وجميع المواطنون العرب بطرح السؤال دهمش الى اين ؟
*مركز النشاط الداخل المجتمع الفلسطيني في منظمة العفو الدولية
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق