أفرجت الأجهزة الأمنية في رام الله مساء الخميس عن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، بعد موافقة الرئيس محمود عباس وكفالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعد أسبوع من اعتقالهما.

وقال بيان صدر عن رئاسة الحكومة إن الإفراج عن زكارنة وعنساوي جاء لأسباب صحية وفي سياق استمرار جهود رئيس الوزراء في احتواء تداعيات حل نقابة الموظفين العمومية.

وقال الحمد الله إن المسألة الآن في عهدة القضاء الفلسطيني، مشيرا إلى التزام الحكومة بقرارات القضاء الفلسطيني.

واعتقل زكارنة وعنساوي الخميس الماضي وصدر حكما قضائيا أول أمس يقضي بتمديد اعتقالهما مدة 15 يوما.

وجري اعتقال النقابيين على "ذمة" الرئيس عباس، ووجهت اتهامات لهما بالانتساب لجمعية غير مشروعة "قانون 183 فقرة 2" والتهاون الوظيفي "قانون 182" والاخلال بأحكام القانون والقرارات القضائية "قانون 160".

وفي وقت سابق اليوم أصدرت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي بيانا عقب اجتماع لها في مقر المجلس في رام الله، دعت فيه إلى "معالجة سريعة لاعتقال النقابيين وإطلاق سراحهم على الفور لأنه لا يوجد مسوغ قانوني لاعتقالهم ". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com