الكتل البرلمانية الفلسطيني تبحث اعتقال النقابيين في رام الله

عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي اجتماعاً لها في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله اليوم الخميس الموافق 13/11/2014 وبحثت خلال اجتماعها التداعيات الخطيرة لأزمة النقابة مع السلطة التنفيذية وما رافقها من إجراءات تعسفية وغير قانونية من اعتقال للنقابيين وإصدار مذكرة توقيف بحق إبراهيم خريشه أمين عام المجلس التشريعي.

وقد أدلى عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بتصريح صحفي في ختام الاجتماع باسم هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على النحو التالي:

في الوقت الذي من المفترض ان تتركز فيه الاهتمامات الوطنية الفلسطينية على كافة المستويات والسلطات بمستوياتها التنفيذية والتشريعية والشعبية بمواجهة تحديات المعارك التي يخوضها شعبنا الفلسطيني هذه الأيام من معركة القدس وحماية الأقصى والمقدسات واعتداءات المستوطنين إلى المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 فان جزءاً هاماً من جهودنا وعملنا ينشغل للأسف الشديد في هذه الأيام بالخطأ الذي حصل جراء اعتقال بعض النقابيين وما رافق ذلك من إجراءات غير قانونية بغض النظر عن رأينا وموقفنا من بعض المطالب التي طرحت وايضاً القرار الأخير الذي كما ابلغنا حول طلب دورية من الشرطة جاءت إلى مقر المجلس التشريعي يوم أمس لاعتقال الأمين العام للمجلس التشريعي الأخ إبراهيم خريشه على خلفية بيان صدر من موظفي المجلس التشريعي الذي يطلق عليهم قانوناً موظفي الأمانة العامة وعبروا فيه عن تضامنهم وموقفهم الرافض للمساس بحرية العمل النقابي.

فإننا باسم هيئة الكتل والقوائم البرلمانية نؤكد تمسكنا بكل كلمة صدرت في الموقف الذي أعلنته هيئة الكتل في بيانها الذي صدر بتاريخ 10/11/2014 والذي يشدد فيه على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام حرية الرأي والتعبير والنقد وضمان حرية العمل النقابي والقانون، فلا احد بيننا فوق القانون.

وان كل البيانات اللاحقة التي صدرت في هذا السياق من بيان القوى والفصائل الوطنية وبيان موظفي الأمانة العامة في المجلس التشريعي وبيان مؤسسة الحق وبيان الهيئة المستقلة وكافة المواقف التي صدرت عن شخصيات ومؤسسات رسمية وأهلية هي ملتزمة بروح القانون وتأتي في سياق ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي.