تداول سكان من مختلف أنحاء البلاد صوراً من متاجر البقالة وشبكات التسويق، تُظهر فرض قيود غير اعتيادية على كمية الحليب المسموح بشرائها لكل عائلة، إلى جانب نقص واضح في منتجات الألبان على الرفوف.
وفي ظل تفاقم الأزمة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه المضي قدماً في تنفيذ ما يُعرف بـ“إصلاح سوق الحليب”، الهادف إلى فتح السوق أمام مزيد من المنافسة. وقال في مقابلة مع القناة 7 إن ما يجري “واقع غير مقبول ناتج عن الطريقة المشوهة التي يُدار بها قطاع الحليب”.
واعتبر سموتريتش أن الجهات التي تعارض الإصلاح “تخدم مصالح احتكارية”، مؤكداً أن تعزيز المنافسة هو السبيل لمنع تكرار حالات النقص وارتفاع الأسعار.
في المقابل، يشير عاملون في القطاع إلى وجود توترات بين المنتجين والمصانع وشبكات التسويق بشأن الأسعار وآليات التوريد، ما انعكس بشكل مباشر على توفر المنتجات في الأسواق
[email protected]
أضف تعليق