أثار إطلاق سراح ثلاثة مشتبه بهم في أحداث إرهابية نفذها متطرفون يهود، بعد أيام من اعتقالهم، جدلًا واسعًا حول كفاءة أجهزة الأمن الإسرائيلية في التوقيف والملاحقة القضائية.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي نجحت، بشكل غير مألوف، في اعتقال المشتبه بهم الثلاثة أثناء ارتكابهم الأعمال على الفور، فيما فر باقي المتورطين. لكن حتى بعد عدة أيام من التحقيق، لم يتمكن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة من جمع أدلة كافية لتقديمهم للمحاكمة أو تمديد اعتقالهم.
ويعكس هذا الحادث، وفق مراقبين، الإشكالية المستمرة التي تواجهها أجهزة الأمن الإسرائيلية في التعامل مع الإرهاب اليهودي، مقارنة بالقدرة العالية على التعامل مع الاعتداءات الفلسطينية. وقد أسفر الأمر عن غياب أي معتقلين دائمين أو لوائح اتهام أو إدانات في هذه الحوادث، ما يثير تساؤلات حول قدرة النظام القضائي على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
ويأتي هذا في وقت يشدد فيه خبراء أمنيون على ضرورة تعزيز القدرات الاستخباراتية وجمع الأدلة لضمان أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي أعمال عنف متطرفة، مهما كانت خلفيتها.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق