شهيرة شلبي وأمنون سوليتسيانو: "تقاعس الحكومة يهدد أرواح المواطنين العرب ويزيد خطر الجرائم"

عقّب المديران المشاركان لمبادرات إبراهيم، شهيرة شلبي وأمنون بئري-سوليتسيانو، على تقرير خلاصة عام 2025 بالقول إن "التقرير يُظهر بوضوح أن عام 2025 كان الأكثر دموية في تاريخ المجتمع العربي في إسرائيل، حيث بلغ عدد القتلى 252 مواطنة ومواطنًا عربيًا في 218 جريمة عنف وجريمة منظمة، مقارنة بـ230 قتيلًا في عام 2024، وهو مؤشر صارخ على فشل الحكومة في مواجهة وباء الجريمة والقتل".

وقالا وشددا أن "الواقع الحالي يُظهر تقاعسًا وإهمالًا مباشرًا لأرواح المواطنين العرب، ويكشف عن غياب خطة استراتيجية شاملة، وتقليص الميزانيات، ونقص التنسيق مع المجتمع العربي، إضافة إلى نسب متدنية في فكّ رموز الجرائم وأولويات شرطية مختلة".

وأشارا إلى أن التقرير يؤكد أن العنف أصبح ظاهرة بنيوية وممنهجة تمسّ المجتمع العربي بشكل مباشر، بما في ذلك الشباب والنساء والعائلات، حيث قُتل 88% من الضحايا بإطلاق نار، وأكثر من 72% كانوا من الفئة العمرية 18–40 عامًا، ونصفهم تقريبًا دون سن الثلاثين، ما يسبّب خسارة فادحة لجيل كامل كان من المفترض أن يقود مستقبل المجتمع.

ولفت التقرير إلى التأثير العميق على العائلات، حيث سجلت حالات قتل لأكثر من فرد من العائلة الواحدة، بما في ذلك إخوة وأقارب وأزواج، ما خلّف دمارًا اجتماعيًا ونفسيًا واسع النطاق. كما سُجّل مقتل 23 امرأة عربية، وهو الرقم الأعلى حتى اليوم، بعضهن ضحايا للعنف الأسري وأخريات لعنف منظمات الجريمة، في ظل غياب منظومات حماية حقيقية.
 

تصاعد مقلق في حالات القتل

وشدّد التقرير على تصاعد مقلق في حالات القتل خلال نشاطات شرطية، حيث قُتل 12 مواطنًا عربيًا في عمليات الشرطة خلال 2025، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالعام السابق، ما يستدعي تحقيقًا معمّقًا وضمان الشفافية لمنع الاستخدام المفرط للقوة.

وأوضحت مبادرات إبراهيم أن مدن اللد والناصرة والرملة ورهط كانت الأكثر تضررًا، حيث واصلت اللد تسجيل أعلى عدد من الضحايا للعام الثالث على التوالي، فيما شهدت رهط وحدها مقتل 11 شخصًا منذ مطلع العام، ما يؤكد أن العنف لم يعد ظاهرة محلية أو هامشية، بل أزمة شاملة ومستفحلة.

واختتمت شلبي وبئري-سوليتسيانو تعليقهما بالقول: "القبول بسفك الدم كأمر اعتيادي مرفوض. حياة المواطنين العرب ليست مستباحة، ويجب أن تتغير السياسات فورًا لمعالجة جذور الجريمة، وتعزيز الوقاية، وضمان وجود شرطة فاعلة وتطبيق القانون بشكل متساوٍ".