مقتل أيوب محمد طوخي قرب حدود مصر: مدني يطلق النار بسلاحه وسلاح جندي

قُتل أيوب محمد طوخي، شاب عربي من بير هداج في العشرينات من عمره، مساء الأربعاء قرب مفترق “هار كيرن” في منطقة الحدود مع مصر، خلال حادثة بدأت كمطاردة وانتهت بإطلاق نار ثم تحقيق رسمي.

من سلاح مدني!

التحديث الأبرز في القضية كان في هوية مطلق النار. فقد جاء في الرواية الرسمية أن إطلاق النار لم ينفذه جندي وحده، بل نفذه “مدني” كان يستقل مركبة مدنية مع جندي، واستخدم سلاحه الشخصي وسلاح الجندي معًا. وبحسب هذه الرواية، رصد الاثنان “مشتبهين مقنّعين” في سياق حادثة وُصفت بأنها مرتبطة بتهريب، فأطلق المدني النار باتجاه إطارات مركبة المشتبهين. ثم أدى إطلاق النار إلى انحراف المركبة ووقوع حادث قُتل خلاله طوخي.

وبحسب التحديث القضائي، لم يكن طوخي وحده في السيارة. كان إلى جانبه مشتبه ثانٍ اعتقله الجنود لاحقًا. محكمة الصلح في بئر السبع مدّدت اعتقاله حتى يوم الأحد، رغم أن القاضي عمحاي حبيبيان أشار إلى أن الشبهة بتورطه في التهريب “منخفضة”. ومع ذلك، اعتبر القاضي أن وجوده في منطقة عسكرية مغلقة، ومحاولة الهروب من الجنود، يثيران شبهات إضافية تتعلق بالتهريب وتعريض حياة الناس للخطر، وهو ما تبنته الشرطة أيضًا خلال جلسة المحكمة.

محامو الموقوف، وعلى رأسهم ليران شمير، نفوا أي علاقة لمحاميهم بمحاولة تهريب، وقالوا إن المركبة التي خرج منها إطلاق النار كانت مركبة مدنية، وإن القتيل والموقوف لم يدركا أن من يطلب منهما التوقف هم جنود، خصوصًا أن مطلقي النار كانوا، وفق ادعائهم، بملابس مدنية.

منع العائلة من الإقتراب 

في المقابل، قالت عائلة طوخي إن أقارب وصلوا إلى المكان بعد إطلاق النار مُنعوا من الاقتراب، وإن بعضهم احتُجزوا في الموقع. وأضافت أن القوات كانت مقنّعة، وأن مركبة طوخي سُحبت من المكان ولم تُسلّم للعائلة.

حتى الآن، يبقى التحقيق مفتوحًا بمشاركة الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية لفحص ملابسات إطلاق النار، وخاصة دور المدني الذي استخدم سلاحين خلال الواقعة. وفي الوقت ذاته، ورغم تداول رواية رسمية أولية حول “اشتباه بتهريب”، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مُحدّث يوضح ما إذا كانت توجد أدلة فعلية على تهريب أو يشرح سبب إشراك مدني مسلح في إطلاق النار أثناء العملية.