أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم امس السبت، أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني باتت على وشك الانتهاء خلال أيام قليلة، في إطار الخطة التي تنفذها الدولة اللبنانية لتعزيز سيادتها وبسط سلطة المؤسسات الرسمية.
وجاءت تصريحات سلام خلال استقباله في منزله بقريطم رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، السفير السابق سيمون كرم، الذي أطلعه على نتائج الاجتماع الأخير للجنة المنعقد في الناقورة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي تشمل المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بتكليف رسمي من الحكومة، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية لتمكينها من القيام بمهامها الوطنية.
وفي السياق ذاته، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد استقبل السفير كرم عقب عودته من اجتماع اللجنة، حيث أكد أولوية عودة سكان القرى الجنوبية إلى منازلهم وأراضيهم باعتبارها مدخلًا أساسيًا لمعالجة باقي الملفات. وأُعلن أن الاجتماع المقبل للجنة سيُعقد في 7 يناير المقبل.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد النشاط الدبلوماسي والأمني للجنة آلية الرقابة على وقف إطلاق النار، بمشاركة وفود لبنانية وإسرائيلية وبرعاية أمريكية، وسط تأكيدات دولية على أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وربط التقدم الأمني بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يضمن استقرارًا طويل الأمد على جانبي الحدود.
في المقابل، جدّد قياديون في حزب الله تأكيدهم رفض التخلي عن السلاح، معتبرين أن سلاح المقاومة يشكل عنصرًا أساسيًا في مواجهة ما وصفوه بالمخاطر التي تهدد لبنان.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق