رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استئناف الحكومة الإسرائيلية ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة.
وصدر القرار بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل قاضيين، ما يعني بقاء أوامر الاعتقال سارية ونافذة.
وجاء الاستئناف الإسرائيلي بعد قرار المحكمة فتح تحقيق أولي في الأحداث المرتبطة بالسابع من أكتوبر، استناداً إلى مبدأ التكامل، الذي يسمح بتدخل المحكمة الدولية عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين أمام قضائها الوطني.
وتمحورت حجج إسرائيل حول القول إن مكتب المدعي العام كان ملزماً بإبلاغها مسبقاً بفتح التحقيق، لمنحها فرصة التعامل مع الاتهامات داخلياً، وهو ما قالت الحكومة إنه لم يحدث.
غير أن المحكمة رفضت هذه الحجة، معتبرة أن الإخطار المسبق ليس شرطاً ضرورياً في هذه المرحلة من الإجراءات القضائية، الأمر الذي يثبت استمرار ملاحقة نتنياهو وغالانت بموجب أوامر الاعتقال الدولية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق