تشير معطيات اقتصادية حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتجه نحو مرحلة نمو قوية قد تجعله يتجاوز معظم دول أوروبا خلال فترة قصيرة، مع اقتراب الناتج المحلي للفرد من متوسط دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.9% في عام 2026 و4.6% في عام 2027، وهي أعلى نسب نمو متوقعة بين دول المنظمة، مقارنة بمتوسط لا يتجاوز 1.7% في اقتصادات أوروبا. كما يُقدّر الناتج المحلي للفرد في إسرائيل بنحو 60 ألف دولار، مقابل أقل من 51 ألفًا في منطقة اليورو، ما يضع إسرائيل على مسافة قريبة من متوسط دول الـG7.
تعافي الإستهلاك الخاص
ويعزو التقرير هذا الأداء المتوقع إلى تعافي الاستهلاك الخاص، وتراجع نسبي في الإنفاق الأمني بعد سنوات الحرب، وتحسن الوضع الجيوسياسي، إلى جانب انخفاض متوقع في معدلات التضخم والبطالة. وتشير البيانات إلى انتعاش ملحوظ في الاستهلاك، خاصة عبر بطاقات الائتمان، وارتفاع في الاستثمارات والصادرات خلال العامين المقبلين.
في المقابل، شددت المنظمة على ضرورة تنفيذ إصلاحات بنيوية لضمان استدامة النمو، أبرزها الاستثمار في التعليم الملائم لاقتصاد حديث، وتطوير البنية التحتية، وتقليص العجز المالي، مع تجنب فرض ضرائب مشوهة للاقتصاد. كما أوصى التقرير بانتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة عبر خفض أسعار الفائدة.
ورغم التفاؤل، حذر الخبراء من أن استمرار الإنفاق الأمني المرتفع قد يشكل عبئًا طويل الأمد على النمو، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب موازنة دقيقة بين متطلبات الأمن ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق