دخل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مواجهة جديدة مع الجيش ووزارة الدفاع حول ميزانية الأمن للعام 2026، وذلك في أعقاب حرب غزة الأخيرة. الخلافات بين الجانبين تركز على كيفية تخصيص الميزانية المستقبلية في ظل التهديدات الأمنية المستمرة، بما في ذلك المواجهات المحتملة مع إيران، "حزب الله"، "الحوثيين"، وحركة "حماس".
وتسعى وزارة الدفاع إلى الحصول على ميزانية تبلغ 144 مليار شيكل، تتضمن التمويل المعتاد بالإضافة إلى مخصصات خاصة مرتبطة بتداعيات الحرب الأخيرة وتوقعات لتهديدات مستقبلية. في المقابل، يصر سموتريتش وفريقه في وزارة المالية على خفض الميزانية إلى حوالي 130 مليار شيكل، محاججًا بأنه لا يوجد مبرر لتخصيص تمويل إضافي في الوقت الراهن.
وكانت الميزانية الأمنية لعام 2026 قد شهدت خلافات سابقة بين الجانبين، إذ تطلب وزارة الدفاع زيادة كبيرة في المخصصات لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة، فيما يرى سموتريتش ضرورة كبح الإنفاق الدفاعي بعد الزيادة الضخمة في الإنفاق على الأمن منذ بداية الحرب.
وتتباين الأرقام بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت الخلافات حول ميزانية عام 2015 تتراوح بين 59 و61 مليار شيكل. أما اليوم، وبعد حرب أكتوبر 2023، أصبح نطاق الأرقام بين 70 و90 مليار شيكل، بما يعكس تغيرات جذرية في الواقع الأمني الإسرائيلي.
ووفقًا للتوصيات التي قدمتها لجنة ناغل، التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم تحديد ميزانية قدرها 123 مليار شيكل لعام 2025. وقد أوصى ناغل بأن تبدأ عملية تدريجية عام 2026 لإعادة الميزانية إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول عام 2030.
ورغم التوصيات بتقليص الإنفاق الدفاعي على المدى الطويل، يواصل سموتريتش الضغط من أجل خفض الإنفاق الفوري، مستشهدًا بتكلفة حرب غزة 2014 التي بلغت 7 مليارات شيكل فقط.
من جهة أخرى، هاجم اللواء المتقاعد أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع، سموتريتش ووزارة المالية، متهمًا إياها بتقويض قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربات استراتيجية ضد التهديدات المستقبلية من إيران و"حزب الله"، رغم أن هذه التهديدات تظل قائمة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق