تسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى رفع معدلات التشغيل في صفوف المجتمع العربي، وفي مقدمتها النساء، وذلك وفق مسودة "قانون الترتيبات الاقتصادية" التي تحدد أهداف التشغيل حتى عام 2035.

وبحسب الوثيقة، تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة تشغيل النساء العربيات بين سن 25 و66 من 47% حاليًا إلى 66%، فيما يُرفع المعدل بين الفئة الأصغر سنًا (25–44) من 53% إلى 72%. أما بين الرجال العرب، فيُتوقع أن ترتفع نسبة التشغيل من 76% إلى 81%.

وتشمل الخطة أيضًا تقليص نسبة الشباب العرب الذين لا يعملون ولا يتعلمون — وهي فئة تُعرف باسم "عديمي النشاط" — إذ تشير المعطيات الحالية إلى أن 27% من الشبان العرب و40% من الشابات العربيات ضمن هذه الفئة. وتهدف الخطة إلى إشراك 82% من الشبان و85% من الشابات العربيات في العمل أو التعليم الأكاديمي أو المهني أو الخدمة المدنية بحلول 2035.

الفجوة بين العرب واليهود 

كما تسعى وزارة المالية إلى سد الفجوة التعليمية بين العرب واليهود غير الحريديم، من خلال رفع نسبة الجامعيين في صفوف العرب إلى 29% بين الرجال و51% بين النساء، مقارنة بـ23% و38% اليوم.

وتقترح الخطة تعزيز برامج التعليم الثانوي والتقني وزيادة عدد الطلاب العرب في مجالات الرياضيات، الفيزياء، والبرمجة، إضافة إلى مضاعفة عدد الحاصلين على شهادة البجروت (الثانوية الإسرائيلية)، بحيث يوازي مستوى التحصيل العربي نظيره في جهاز التعليم اليهودي غير الحريدي.

تحسين معدل الأجور 

وتُظهر المعطيات أن هذه الأهداف الطموحة ترافقها أيضًا خطة اقتصادية لتحسين الأجور في المجتمع العربي بمعدل نمو مماثل لنظرائهم اليهود، مع الإبقاء على الفجوة الحالية دون اتساعها.

ووفق التقديرات، سيصل متوسط الأجر الشهري للرجال العرب إلى نحو 16 ألف شيكل، وللنساء العربيات إلى نحو 12 ألف شيكل، أي ما يعادل 65% من متوسط أجر النساء اليهوديات غير الحريديات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com