كشفت معطيات جديدة عن فشل واسع لخطة "الإفصاح الطوعي" التي أطلقتها سلطة الضرائب الإسرائيلية قبل ثلاثة أشهر بهدف تحصيل مليارات الشواقل من أموال التهرب الضريبي. ومنذ بدء البرنامج في أغسطس 2025، تقدّم فقط 30 شخصاً بإقرارات حول مخالفات ضريبية، رغم أن البرنامج يمنح المشاركين فيه حصانة من الملاحقة الجنائية.
البرنامج، الذي من المقرر أن يستمر حتى أغسطس 2026، يهدف إلى تشجيع المتهربين ضريبياً على تسوية أوضاعهم المالية مقابل إعفائهم من العقوبات الجنائية. إلا أن غياب السرية في الإجراء الحالي جعل كثيرين يترددون في التقدم خوفاً من تبعات قانونية قبل التوصل إلى تسوية نهائية مع السلطات.
العملات المشفرة
وتتركز خيبة الأمل، بحسب التقرير، في القطاع المالي والرقمي، خصوصاً بين المستثمرين في العملات المشفّرة الذين راكموا أرباحاً ضخمة خلال السنوات الأخيرة وكان يُتوقع أن يسهموا بشكل كبير في نجاح الخطة.
في مؤتمر نقابة مستشاري الضرائب الذي عُقد في إيلات، قالت جيتيت شلومي، القائمة بأعمال رئيس النقابة، إن الخطة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها "لا توفر مستوى الثقة المطلوب للمكلفين"، مشيرة إلى أن غياب المسار المجهول الهوية يجعل من الصعب إقناع المواطنين بالإفصاح عن دخلهم الطوعي. ودعت شلومي إلى تبنّي تشريع دائم يضمن آلية شفافة وآمنة على غرار ما هو معمول به في دول أخرى.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق