حلّ المغرب في المركز 91 عالميًا من أصل 143 دولة، والسابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن مؤشر سيادة القانون لعام 2025 الصادر عن برنامج العدالة العالمية (WJP)، محققًا رصيدًا بلغ 0.48 نقطة.

ويعتمد المؤشر على ثمانية عوامل رئيسية، من بينها القيود على صلاحيات الحكومة، حيث جاء المغرب في المرتبة 76 عالميًا والرابعة إقليميًا، ومكافحة الفساد (المرتبة 92 عالميًا)، إلى جانب مؤشرات أخرى مثل الحوكمة، والعدالة الجنائية، والعدالة المدنية.

إقليميًا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة دول المنطقة بحلولها في المرتبة 37 عالميًا برصيد 0.64 نقطة، تلتها قطر ثم الكويت، في حين جاءت مصر في ذيل الترتيب الإقليمي بحلولها في المرتبة 135 عالميًا. أما عالميًا، فقد حافظت الدول الإسكندنافية على المراتب الأولى، بقيادة الدنمارك والنرويج.

وأشار التقرير إلى تراجع عام في سيادة القانون حول العالم خلال عام 2025، في ظل ما وصفه بـ"تعمّق الاتجاهات السلطوية وتراجع استقلال القضاء وانكماش الحيز المدني"، موضحًا أن 68% من الدول شهدت تراجعًا في أدائها مقارنة بـ57% في العام السابق.

كما بيّن التقرير أن الرقابة على سلطات الحكومة تراجعت في 63% من الدول، فيما انخفضت الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية في 61% منها. وشهدت الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع والمشاركة المدنية تراجعًا في معظم الدول، من ضمنها المغرب.

وأكد التقرير أن استقلال القضاء يبقى خط الدفاع الأخير ضد تجاوزات السلطة التنفيذية، محذرًا من تنامي التدخل السياسي في أنظمة العدالة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا في مؤشرات الحد من نفوذ السلطة التنفيذية وضمان عدالة مستقلة في أكثر من 60% من الدول التي شملها المؤشر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com