أعلنت النيابة العامة المغربية أن أكثر من 2400 شخص يواجهون الملاحقة القضائية، بينهم نحو 1400 موقوف، على خلفية الاحتجاجات التي نظمتها حركة "جيل زد 212" للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وشهدت عدة مدن مغربية منذ 27 أيلول/سبتمبر مظاهرات سلمية قادتها الحركة، رفع خلالها المحتجون شعارات تدعو إلى تحسين الخدمات العامة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وإقالة الحكومة. إلا أن بعض الاحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب وتخريب، أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص بالقرب من مدينة أكادير جنوبي البلاد.
وقال القاضي حسن فرحان، المُلحق برئاسة النيابة العامة، في مؤتمر صحفي بالرباط، إن 20% من المتهمين يواجهون تهمًا تتعلق بـ"العصيان"، فيما نُسبت إلى آخرين تهم "إهانة موظف عمومي"، و"التحريض على ارتكاب جنايات"، و"التجمهر المسلح".
وبحسب بيان النيابة العامة الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت المحاكم المغربية أحكامًا بالسجن على 411 شخصًا، بينهم 76 قاصرًا، فيما تراوحت الأحكام بين سنة و15 سنة بحق 61 متهمًا أدينوا بتهم التخريب والحرق العمد.
وأكد فرحان أن جميع الإجراءات القضائية "تجري في إطار احترام ضمانات المحاكمة العادلة" منذ لحظة توقيف المتهمين.
يُذكر أن الاحتجاجات استمرت نحو أسبوعين بوتيرة يومية، قبل أن تتراجع حدتها عقب خطاب الملك محمد السادس في 10 تشرين الأول/أكتوبر، الذي دعا فيه إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية، تلاه إعلان الحكومة تخصيص نحو 13 مليار يورو لدعم قطاعي الصحة والتعليم ضمن ميزانية عام 2026.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق