يزيد أرشيد لبكرا: "الاقتصاد الإسرائيلي أمام مرحلة تعافٍ تدريجي بعد وقف الحرب"

في حديث خاص لموقع بكرا، قال يزيد أرشيد، المدير في شركة "ميكنزي" للاستشارات الاستراتيجية، إن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يُظهر مؤشرات إيجابية بعد وقف الحرب، لكن التعافي الكامل سيعتمد على عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها عودة ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق العالمية.

وأوضح أرشيد أن “الاقتصاد الإسرائيلي مبني بدرجة كبيرة على الاستيراد والاستثمار الخارجي، وقد تأثر بشدة نتيجة الحرب وتجميد العلاقات التجارية مع عدد من الدول، خصوصًا تركيا وبعض الدول الغربية التي فرضت قيودًا على التعامل مع السوق المحلية”. وأضاف: “بعد انتهاء الحرب، قد نرى عودة تدريجية لهذه العلاقات، وفي المقابل، يمكن أن تنفتح أسواق جديدة، خاصة في حال انضمام دول عربية إضافية – مثل السعودية والمغرب – إلى مسار التطبيع الاقتصادي”.

وأشار أرشيد إلى أن تحسّن سعر صرف الشيكل مقابل الدولار واليورو يعد مؤشرًا مهمًا على استعادة الثقة، قائلاً: “قوة الشيكل تساعد على خفض تكاليف الاستيراد وتخفيف الضغوط التضخمية، وهي علامة جيدة على بداية التعافي الاقتصادي”.

القطاعات الرابحة

وبيّن أرشيد أن عدة قطاعات يُتوقع أن تكون الرابح الأكبر في مرحلة ما بعد الحرب، وعلى رأسها قطاع البناء الذي سيستفيد من توقعات خفض الفائدة من قبل بنك إسرائيل، مما سيقلل تكاليف التمويل. كما توقع أن ينتعش قطاع السياحة والطيران مع عودة الاستقرار الأمني وفتح الرحلات الدولية تدريجيًا، إلى جانب قطاع التكنولوجيا والهايتك الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي، والذي يُتوقع أن يجذب من جديد الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أرشيد أن عودة سلاسل الإمداد إلى العمل الطبيعي ستعيد التوازن إلى السوق وتخفض أسعار المواد الخام والطاقة والشحن، ما سينعكس إيجابًا على مستويات الأسعار داخل البلاد. وقال: “انخفاض أسعار الطاقة والشحن سيخفف من التضخم المحلي، ومع تحسن العلاقات التجارية، سنشهد عودة تدريجية للنشاط الصناعي والزراعي كما كان قبل الحرب”.

وفي ختام حديثه، أكد أرشيد أن التعافي الاقتصادي “لن يكون فوريًا”، لكنه تدريجي وثابت، مشددًا على أهمية استغلال فترة ما بعد الحرب في تعزيز البنية التحتية والإسكان والتعليم وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات طويلة الأمد.