تصاعدت حدة التوتر بين صندوق المرضى "كلاليت" ووزارة الصحة بعد خطاب حاد وجهه يوهانان لوكر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى وزير الصحة حاييم كاتز، رداً على مطالبه الأخيرة بالحد من صلاحياته وفصل مهام رئيس المجلس عن مهام المدير التنفيذي.
ووصف لوكر في خطابه تصريحات كاتز بأنها "تشويهية وعديمة الأساس"، متهمًا الوزارة بأنها "بأقوالها وأفعالها تهدد استقرار كلاليت"، ومؤكدًا أنه لا يملك الصلاحية لتنفيذ تلك المطالب بشكل مباشر. وأضاف أن التغييرات المطلوبة تستدعي نقاشًا معمقًا، وأن الجدول الزمني الذي حدده كاتز "غير منطقي تمامًا"، مطالبًا بمنحه ولجنة الإدارة 60 يومًا على الأقل للرد على هذه المطالب.
وجاء رد لوكر بعد خطاب شديد اللهجة أرسله كاتز في بداية الأسبوع، تضمن مطالب تتعلق بالحكم المؤسسي للصندوق، أبرزها تقليص وظيفة رئيس مجلس الإدارة إلى 75% اعتبارًا من 1 نوفمبر، وإلزام الحصول على موافقة مسبقة من المدير التنفيذي قبل أي لقاء بين الرئيس والموظفين، ومنع إصدار تعليمات مباشرة لهم، بالإضافة إلى منع دمج أو نقل الصلاحيات بين رئيس المجلس والمدير التنفيذي.
ويُعد هذا التصعيد جزءًا من خلاف طويل بين وزارة الصحة وإدارة "كلاليت"، إذ يرى كاتز أن الصندوق يعاني من "أوجه قصور عديدة في الحوكمة المؤسسية، أدت إلى تغييرات متكررة في المناصب العليا، بما في ذلك ثلاثة مديرين تنفيذيين في خمس سنوات ونصف، بالإضافة إلى استقالة أربعة نواب مديرين خلال العام الماضي، وهو ما يؤثر على أداء الصندوق ويهدد استقراره".
ورد لوكر بأن هذه الاتهامات "عديمة المصداقية وتضر أولًا بـ52 ألف موظف في الصندوق"، مؤكدًا أن الوزارة من خلال تصرفاتها "تزعزع استقرار كلاليت"، واصفًا موقفها بأنه "تشويه للواقع". وأضاف لوكر: "كان من الواجب الاستماع إلى موقف الصندوق قبل إصدار مواقف حازمة ونشرها فورًا في الإعلام".
وفي إطار الأزمة، كان وزير الصحة السابق أوريال بوسو قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خارجية، هي الأولى من نوعها في إسرائيل، للنظر في إدارة الصندوق. إلا أن كاتز، بعد توليه المنصب، قرر تجميد عمل اللجنة وتشكيل فريق مشترك لحل أزمة الإدارة وتنظيم العلاقات بين المجلس والرئيس، مع تعيين د. إيتان فرتهايم مديرًا تنفيذيًا جديدًا معتمدًا من وزارة الصحة، بدلًا من أورنيت بار-تال، نائبة المدير ومرشحة لجنة الموظفين.
ويطرح الآن تساؤل حول ما إذا كان كاتز سيعيد تفعيل عمل لجنة التحقيق الخارجية بعد رد لوكر، خصوصًا وأن له قانونيًا صلاحية محدودة قبل صدور توصيات اللجنة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق