أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود توقعات بتصويت الكنيست اليوم بالمناقشة التمهيدية على مشروع قانون، تسميه تل أبيب "فرض السيادة على الضفة الغربية".

وفي تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. لن يحدث ذلك". وجاءت هذه التصريحات بعد تلويح بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة، وهو ما اعتبره ترامب تهديداً لحل الدولتين".

وضم الضفة الغربية يعني أن إسرائيل تعلن رسمياً أن هذه الأراضي، التي احتلتها عام 1967، أصبحت جزءاً من سيادتها الوطنية والقانونية، تماماً كما هو الحال في القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان. هذا الإجراء يتجاوز السيطرة العسكرية أو الإدارية، ويعني تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات والمناطق المصنفة، بدلاً من القوانين العسكرية أو المدنية المؤقتة.

ومن الناحية القانونية، يُعد الضم انتهاكاً للقانون الدولي، خصوصاً اتفاقيات جنيف، التي تحظر على قوة احتلال تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة. أما سياسياً، فإن الضم يقوّض فرص حل الدولتين، ويُنظر إليه كخطوة أحادية الجانب تُعزز الاستيطان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com