كشف تقرير جديد لمراقب الدولة عن وجود نقص في ثلاثة من المنتجات الأساسية في مخازن الطوارئ الوطنية في إسرائيل، إلى جانب اعتماد متزايد على الاستيراد الخارجي لتأمين المواد الغذائية، ما يشكل خطرًا على الأمن الغذائي في حالات الطوارئ.
وأوضح التقرير أن أحد الأسباب الرئيسة للأزمة هو توقف الاستيراد من تركيا، إلى جانب غياب سياسات حكومية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي. فقد فضّلت الحكومات المتعاقبة توسيع حجم الاستيراد على حساب تطوير الصناعة الغذائية الداخلية، مما جعل إسرائيل من أكثر الدول اعتمادًا على الأسواق الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن نصف كبرى الشركات الإسرائيلية في قطاع الأغذية تملكها جهات أجنبية، بينها شركات صينية وسويسرية وبريطانية وهولندية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات التي قد تمس إمدادات الغذاء.
وفيما يتعلق بمخزون الحبوب، تبيّن أن وزارة الزراعة لا تملك بيانات دقيقة حول الكميات الصالحة للاستخدام، كما تم العثور على كميات مخزّنة في ظروف سيئة وغير صحية، بعضها ملوث بالحشرات أو متعفن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
أما في قطاع المصانع الغذائية، فتبين أن 23% فقط من المصانع الحساسة مستعدة جزئيًا للطوارئ، بينما 4% غير جاهزة تمامًا من حيث القوى العاملة أو البنية التشغيلية.
كما حذر التقرير من التراجع الحاد في عدد البحّارة الإسرائيليين بنسبة 77% خلال العقد الأخير، رغم أن 99% من واردات البلاد تصل عبر النقل البحري، ما يزيد من هشاشة سلاسل الإمداد في الأزمات.
ودعا التقرير إلى وضع خطة وطنية شاملة لتعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي، وتحديد أهداف واضحة للاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مشتركة تضم وزارات الأمن والاقتصاد والزراعة والمالية لتقييم المخاطر المرتبطة بالملكية الأجنبية في قطاع الأغذية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق