تدرس الحكومة الإسرائيلية حاليًا اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وذلك بعد التأثيرات المباشرة للحرب الأخيرة على الاقتصاد المحلي.
وأوضح مصدر حكومي أن الخطة تشمل تجميد الضرائب التي فُرضت مؤخرًا كجزء من الإجراءات المتعلقة بالتمويل الطارئ للحرب، إضافة إلى خفض دفعة التأمين الوطني التي شهدت زيادة بنحو 600 شيكل سنويًا لكل مواطن، بهدف دعم الأسر والمواطنين المتضررين من الظروف الاقتصادية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الحكومة لتخفيف الضغط المالي على المواطنين في ظل التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي خلفتها الحرب على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال مسؤول في وزارة المالية:
"نحن نعمل على دراسة جميع الخيارات المتاحة لضمان ألا تثقل الإجراءات المالية الطارئة كاهل المواطنين، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد."
ومن المتوقع أن تعرض هذه المقترحات على الكابيتل الوزاري واللجنة المالية في الكنيست خلال الأيام المقبلة، قبل اتخاذ أي قرارات رسمية، بما يضمن توازنًا بين الدعم المالي للمواطنين واستقرار الموازنة العامة.
كما تدرس الحكومة إمكانية إدخال تعديلات إضافية على برامج الدعم الاجتماعي، لتغطية شرائح أوسع من المواطنين الأكثر تضررًا من تداعيات الحرب، سواء في مجال الضرائب أو التأمين الوطني.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق